رغم شروط صندوق النقد، الحكومة قررت زيادة دعم التموين بنسبة 20% ، ودعم الطاقة بنسبة 24%..ولكن ما معنى ذلك، وهل هو يطمئننا على اسعار البنزين والسولار؟ تابعونا من خال التقرير التالي لمعرفة التفاصيل.
خلال الساعات الأخيرة، مجلس الوزراء وافق مشروع موازنة السنة المالية 2023 -2024 ، واللي لسة هتبدأ من يوليو 2023 لغاية 30 يونيو 2024.
واللي يهمنا في الموازنة السنة الةديدة هو بند الدعم اللي كشف عن خطة الحكومة لزيادة دعم السلع التموينية 20%، وزيادة دعم المحروقات 24%.
وكمان زيادة المبلغ المخصص الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنسبة 50.4%، ودعم الإسكان لمحدودي الدخل والإسكان الاجتماعي بنسبة 103.5%.
وقبل اي حاجة خلينا نبص على موازنة السنة دي، هتلاقي ان الحكومة خصصت 490 مليار جنيه للإنفاق على كل برامج الدعم، تموين بقى أو بنزين أو غيره.
بس المرة دي الوضع مختلف، لأن الزيادة الجديدة في الدعم هتحصل في وقت اتفقت فيه مصر مع صندوق النقد على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي مقابل الحصول على قرض ب3مليار دولار.
وده يخلينا نسأل إيه موقف الصندوق من الدعم، وهل عاوز يلغيه؟حسب تأكيدات الحكومة صندوق النقد مجبش سيرة دعم الخبز من قريب أو بعيد في مفاوضات القر، بس انت عارف الدعم مش على العيش بس.
عشان كده لازم ناخد بالنا من تقرير سابق للصندوق بتاريخ يناير 2023، ساعتها صندوق النقد أكد على الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، من خلال الالتزام آليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمعادلة أسعار الطاقة المحلية بالأسعار العالمية للوقود.
وحسب كلامه، الدعم في مصر لازم يروح للمحتاجين بس، عشان كده لازم يكون موجود على المواد الغذائية الأساسية و الكيروسين والسولار بدلًا من البنزين.
ولو انت فاكر، الحكومة في آخر قرار ليها زودت أسعار البنزين بكل أنواعه بس في المقابل ثبتت سعر السولار.
وده ياخدنا لأهم سؤال: هل زيادة الدعم معناه المرة ان الحكومة مش هترفع الأسعار تاني؟
خلينا ناخد البنزين كمثال، لو بصينا على موازنة السنة دي هنلاقي الحكومة زودت مخصصات الدعم مقارنة بالسنة اللي فاتت فعلا.
لكن مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه واسعار النفط عالميا، اضطرت ترفع أسعار البنزين في بداية مارس.
وببساطة كده، احنا عندنا لجنة للتسعير التلقائي للمواد البترولية باجتماع كل 3 شهور، عشان تحدد سعر الوقود في مصر بناء على 3 حاجات، السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر الدولار ، وتكاليف الانتاج.
وحسب القانون اللجنة بيكون عندها 3 اختيارات: الخفض أو التثبيت أو الرفع، المهم لو حصلت زيادة متعديش نسبة 10%
وطبعا مع أي زيادة في ال3 عوامل اللي قلنا عليهم ، احتمالات رفع الأسعار عب كمان بتزيد ، بس في الاول والاخر الحكومة هي صاحبة القرار حسب رؤيتها للسوق.
