“مفيش ولا بيع ولا شرا”.. هذا كان كلام مصادر على صله بسوق الصرف، وقالوا أن حركة البيع والشراء متوقفة تمام، وهذا بعد تحذيرات شديدة وجهها البنك المركزي للمتلاعبين في أسعار الدولار.
ولكل من يخشى ارتفاع سعر الدولار مرة اخرى، فإن الحكومة تطمئنكم لانها مسيطرة على أسعار الصرف خاصة بعد استمرار البنوك في تمويل الاعتمدات المستندية لخروج البضائع من الموانيء.. تفتكروا إيه بيحصل في السوق السوداء، وليه الدولار تراجع تعالوا نعرف الحكومة عملت إيه؟
من بداية أزمة تراجع الجنية ونقص الدولار في الأسواق المصرية ، والدولة مش ساكتة وبتاخد قرارات جرئية عشان تسيطر على السوق الموازية وتخلي في سعر واحد للأخضر في مصر.
وده اللي خلى سعر الدولار يتراجع بشكل كبير في السوق السوداء من 31 جنيها يوم الاثنين اللي فات لـ 28 جنيها دلوقتي، وسط حالة من الارتباك بين المضاربين بعد تحذيرات وجهها البنك المركزي.
والتحذيرات دي جت بعد ما قدر البنك المركزي المصري يرصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة اللي بتستهدف ارباك سوق الصرف في مصر وزعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، ودي طبعًا جريمة بيعاقب عليها القانون بتهمة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، والدولة هنا مسكتتش دي هددت المخالفين بإنها هتاخد الإجراءات القانونية الرادعة وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 2020.
وطبعًا كان الإفراج عن بعض البضائع المتكدسة في الموانئ مع تعهد البنك المركزي والحكومة بسرعة الإفراج عن باقي السلع العامل الأساسي في انخفاض سعر الدولار خاصة كمان مع عدم الإقبال على التعامل عليه من المضاربين بسبب خوفهم من زيادة خسارتهم .
ما هي عقوبة المضاربين؟
أحب أقولكم إنها هتوصل للسجن لأن القانون بيعاقب كل من تلاعب بالشراء أو البيع بالنقد الأجنبي وفقا لنص المادة 212 بالحبس مدة ما تقلش عن 3 سنين وما تزيدش عن 10 سنين ، ده كمان غير غرامة مش هتقل عن مليون جنيه ومش هتزيد عن 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي اللي هيتوجد مع المتهم وقت الجريمة، والمبلغ المالي الأكبر هو اللي هيتنفذ عليه .
طب العقوبة دي للمضاربين بس؟
لا خلي بالك العقوبة دي هتكون لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المترخصة من الدولة ، وكمان لأي حد مارس نشاط تحويل الأموال من غير ما ياخد ترخيص بده.
وقدرت الحكومة تخيب أمال المضاربين اللي يعتبر خدوا أكبر مقلب منها بعد ما كانوا متوقعين إن الدولار هيرتفع أكتر ويكسر حاجز الـ40 جنيه عشان يحققوا مكاسب مشبوهة مستغلين الأزمة، ولكن قدرت الدولة توفر الدولار لكل المستثمرين والتجار في البنوك وده سهل تمويل الاعتمادات المستندية وساعد في خروج البضائع من الموانىء.
قولولنا رأيكم في مجهودات الحكومة للقضاء علي السوق الموازية ؟
