كلنا في انتظار قرار مهم من الحكومة بخصوص أسعار البنزين والسولار، وخصوصا إن الإعلان سيكون خلال أسابيع، ولذلك فإن الكل يسأل :هل الحكومة لديها نية بأن تزيد أسعار البنزين والسولار مرة أخرى؟ وعلى اي اساس تأخذ قرار الزيادة من عدمه؟ وإيه علاقة هذا بالدولار والجنيه؟
المفروض لجنة تسعير المواد البترولية تجتمع كل 3 شهور لبحث الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، وعلشان كده الكل منتظر اجتماع اللجنة في يوليو الجاري للاعلان عن النظام الجديد للأسعار.
لكن من قبل صدور القرار، دلوقتي في توقعات لقرارات اللجنة الجاية بناء على وضع السوق دلوقتي. وحسب أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، من المتوقع تثبيت اللجنة لأسعار السولار، لأن ارتفاعه ليه تاثيرات سلبية للأسعار.
وفي المقابل خطاب شايف إن الموقف من أسعار البنزين مش محسوم وممكن يحصل زيادة طفيفة أو تثبيت برده.
ده كمان شايف إن الزيادة في أسعار البنزين غير مرحب بها دلوقتي لأنها هتزود من تكلفة المعيشة على المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل.
وهنا بقى ييحي السؤال المهم: لجنة التسعير التلقائي في مصر بتاخد قرارها على اساس إيه؟
بص ياسيدي، الحكومة بدأت في تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية من تاريخ يوليو 2019، وده عشان توازن بين سعر بيعها في مصر والسعر العالمي، ضمن خطة الدولة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية.
واللجنة دي بتاخد قرارها على اساس 3 حاجات:
السعر العالمي لبرميل خام برنت وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وأخيرا تكاليف الإنتاج، لكن التركيز الأكبر على سعر العالمي وسعر صرف الدولار، والمهم ان نسبة التعديل في الأسعار متزدش عن 10%.
ولو هنتكلم عن السعر العالمي، فأسعار النفط حاليا في ارتفاع، وده بعد قرار مجموعة اوبك اللي بتصم اهم الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية.
والمهم ان لجنة اوبك قررت في الايام الاخيرة تمديد خفض انتاجها من النفط عشان تحافظ على مستوى مناسب من الأسعار.
أما بقى لو هنتكلم عن سعر صرف الدولار، فلازم طبعا نرحع لتصريحات الرئيس السيسي، واللي شاف الخبرا انها حسمت جدل تعويم الجنيه على الأقل في الفترة الحالية.
وقال فيها السيسي، إن تحرير سعر الصرف أمر مطلوب، لكن لو ده هيضر بالشعب المصري يبقى بلاش منه حتى لو ده هيتعارض مع أراء تانية.
وفي آخر اجتماع ليها قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة سعر السولار بقيمة جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه.
وفي المقابل قررت تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95.
وخد بالك انه بعد القرار الأخير برفع السولار، سجل معدل التضخم في مصر رقم قياسي بعد وصوله إلى 40.3 ٪ خلال شهر مايو.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفاع معدلات التضخم في مايو سببها زيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية, حسب موقع CNN الاقتصادى.
وخلال الساعات الأخيرة أصدرت وزارة التمربن قرار مهم بخصوص مخالفات بيع البنزين والسولار، وحذرت من بيعها بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية أو تجميعها أو صرفها بالمخالفة للقانون.
ووصلت العقوبات إلى مصادرة المواد البترولية وإلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة لأكتر من مرة.
ودلوقتي قولنا بقى ايه توقعاتك لأسعار البنزين والسولات الفترة الجاية؟
