كشف صندوق النقد الدولي عن رؤيته لصورة الاقتصاد المصري ومدى تحسنه خلال الفترة الحالية وخاصة بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما أوضح عن مدى سير مصر في الطريق الصحيح لنمو الاقتصاد، وذلك في مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد المصري.
حيث أكد صندوق النقد الدولي، خلال مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أن هناك تحسن ملحوظ بشكل كبير في الاقتصاد المصري وخاصة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 الماضي.
وكشف صندوق النقد الدولي، خلال مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، عن أسباب تحسن الاقتصاد المصري وبعض الإجراءات التي عملت على النمو مثل : تحرير سعر الصرف، والسياسات النقدية الحكيمة، واستمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
وأكد صندوق النقد الدولي، خلال مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالفعل يسير على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية بالفعل نجحت في تحقيق خطتها الاسترشادية في نهاية العام المالي والسنة الميلادية.
كما أوضح صندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تسارعا كبيرا من نسبة 4.2% خلال العام المالي 2016 ، 2017 ، إلى نسبة 5.3% في العام المالي الماضي 2017 ، 2018 ، وذلك خلال تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي ” الصادر أمس الثلاثاء على هامش “اجتماعات الربيع ” لصندوق النقد والبنك الدوليين في (واشنطن ) بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، خلال تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي ” الصادر أمس الثلاثاء على هامش “اجتماعات الربيع ” لصندوق النقد والبنك الدوليين في (واشنطن ) بالولايات المتحدة الأمريكية، أن يصل إلى مستوى 5.9% خلال العام المالي 2019 ، 2020 ، وأن يسجل معدل التضخم 12.8% بنهاية العام المالي الحالي، وأن ينخفض إلى نسبة 10.7% ، في العام المالي 2019 – 2020 ، على أن يواصل التراجع إلى نسبة 6.9% خلال العام المالي : 2023 ، 2024.
كما أكد صندوق النقد الدولي أن توقعاته السابقة عن انخفاض نسبة البطالة في مصر انخفضت بالفعل، حيث ثبتت نسبة البطالة بمعدل 9.6% خلال العام المالي الجاري، متوقعا أن تتراجع نسبة البطالة في مصر إلى نسبة 8.3% العام المالي المقبل، وذلك خلال تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي ” الصادر أمس الثلاثاء على هامش “اجتماعات الربيع ” لصندوق النقد والبنك الدوليين في (واشنطن ) بالولايات المتحدة الأمريكية،
