قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/2020 والذي يشمل خفض الدعم للمواد البترولية والكهرباء ، للموافقة عليه وتنفيذه.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، المقدم من قبل الحكومة لمجلس النواب، انخفاضا كبيرا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء، والحكومة تنتظر حاليا لمناقشته والموافقة عليه في وقت لاحق،
حيث تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020 أن يبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليون جنيه، حيث خصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليون جنيه، مقابل 89.075 في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.
وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، بخفض قدره 35.476 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت الحكومة أن دعم المواد البترولية تم حسابه بناء على متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولار للبرميل.
كما تم تخفيض مخصصات الدعم بنحو 75% في مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، حيث جاء في مشروع الموازنة العامة للدولة، أن المخصصات المالية لدعم الكهرباء نحو 4،000 مليون جنيه، مقابل نحو 16.000 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2018/2019، بخفض قدره 12.000 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أشار من قبل إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستكون بدءًا من أول يوليو 2019، حيث أن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين.
وناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (http://egyptera.org/ar)، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121), كما ناشدت أيضًا المواطنين بعدم الالتفات إلى أي بيانات أو معلومات إلا من مصادرها المسئولة.
