كان الدولار الأمريكي، لسنوات عديدة وسيلة جيدة للتجارة، لكن في الوقت الحالي، ظهر في الاقتصاد الأمريكي عدد من الظواهر السلبية التي تجعل الاستثمار في الدولار استثمارًا محفوفًا بالمخاطر.
ونشرت وكالة “رويترز” تقريرا مثيرا للاهتمام، يستشهد ببيانات من نظام الدفع “سويفت”، والتي بموجبها كانت حصة الدولار في حجم المدفوعات الدولية أقل من 40٪، والولايات المتحدة هي المسؤولة عن هذا الاتجاه، حيث بدأت العديد من الدول في التحول إلى دفع ثمن السلع والخدمات بعملاتها الوطنية، بعدما فرضت عقوبات على روسيا.
ولأول مرة انخفضت حصة الدولار في التسويات الدولية عندما ظهرت العملة الأوروبية الموحدة.
وبسبب أن القوة الاقتصادية لأمريكا بأكملها تستند إلى حقيقة أن جميع التجارة العالمية تتم بالعملة الأمريكية، فهذه يعتبر خبر غير سار لـ الدولار الأمريكي.
والأخبار السيئة الأخرى لـ الدولار هي التضخم المرتفع للغاية في الولايات المتحدة، والذي يتجاوز حاليًا 6٪.
وبالنسبة للعملة الاحتياطية العالمية، يعد هذا مشكلة كبيرة للغاية، ويوضح مدى سرعة انخفاض قيمة الدولار.
والنقطة الثالثة هي الدين العام الضخم لأمريكا، والذي تجاوز بالفعل 30 تريليون دولار، حيث سيكون من الصعب دفع مثل هذا المبلغ حتى لأقوى اقتصاد في العالم.
وإذا كانت المشاكل الأولى والثانية للدولار قابلة للحل، فإن الاحتياطي الفيدرالي يرفع بالفعل سعر الخصم بأقصى سرعة، فإن المشكلة الثالثة هي أزمة حقيقية، والتي قد تؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى خفض قيمة الدولار.
