«صعود مفاجئ للدولار أمام الجنيه المصري وقد تخطى اثنين وثلاثين جنيها».. أرقام ظهرت خلال يومين أربكت الأسواق المصري وبدأت الدولة تتحدث فجأة عن «فرملة الأخضر».. فهل تنجح الدولة في السيطرة؟
أمام سطوة الدولار في مصر، استوجبت إجراءات الحفاظ على سعر الجنيه المصري، اتخاذ إجراءات عملية حاسمة بعد أن ظهر الدور المشبوه للسوق الموازية. بدأت تلك الإجراءات بعمليات متابعة أمنية دقيقة للسوق السوداء لمنع أية زيادات في سعر الدولار في سوق الصرف الموازية.
بعد طرح شهادات عائد الخمسة والعشرين في المائة، التي تم الإعلان عنها في البنوك الحكومية، وتوالت العوائد الناتجة عن طرح الشهادات مع إيرادات كبيرة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
اتجهت جهود الدولة إلى السيطرة على العرض والطلب محليا في سوق العملاء، وانتهت الجهود التي باشرتها الجهات المصرفية إلى تقليل معدل الإقبال على الطلب بشأن الدولار. فضلا عن تحويلات المصريين من الخارج.
بنك «جولدمان ساكس» أصدر تقريرا بشأن أوضاع العملة المصرية وربط التقرير بين قيمة العملة الحالية وبين برنامج التمويل المقرر بشأن مصر مع صندوق النقد الدولي.
تضمن التقرير تحليلا بشأن نتائج التدخل الحكومي في الإفراج عن البضائع من الموانئ المصرية مع مراجعة دور الحكومة بالاستثمار في عدد من المشروعات الكبرى.
خلص التقرير إلى أن تلك الجهود التي تم اتخاذها وتنفيذها وفق جدول زمني محدد في مصر انتهت إلى كبح جماح سيطرة الدولار في مصر والحفاظ على قيمة الجنيه إلى الحد الذي لا يسمح بزوال قيمة العملة المصرية.
برغم التقييم الإيجابي الذي يبديه التقرير، أبدى تقييم لبنك الاستثمار الأمريكي تحفظاته بشأن معدل العرض والطلب على العملات الأجنبية في البلاد، بقياس مؤشرات الطلب المتزايد في مقابل عدم التفاعل المطلوب على مستوى الوفاء بذلك الطلب المتزايد.
ويربط التقييم الصادر عن البنك بين سعر الدولار في السوق الموازية وبين سعر العملة الأجنبية المقرر رسميا، لكن الخبراء يجمعون على أن مصر وصلت إلى مستويات مقبولة بشأن التعامل مع سعر الصرف.
برغم ذلك لا زالت الجهود المبذولة بشأن توازن أسعار صرف العملة الأجنبية في مصر بحاجة إلى المزيد للوصول إلى المستوى القياسي ويعول المصريون على المشروعات الإنتاجية والخطط القائمة لرفع معدلات التصدير.
معادلة التوازن التي تواصل الجهات المصرفية المصرية لضمان توازن سعر الصرف والتي تتسق مع جهود مكافحة عمليات التبديل في السوق السوداء انتهت إلى السيطرة على صعود الدولار ليظل تحت سعر ثلاثين جنيها.
خلص الخبراء الأمريكيون أيضا إلى أن الإجراءات التي يباشرها البنك المركزي المصري يترجم التزاما عمليا حيال مرونة سعر الصرف. وسط متابعة صندوق النقد الدولي لسعر الصرف الحالي.
