تقرير عالمي يؤكد إن الحكومة المصرية وقفت قرارات التعويم وإن حاليا سعر الصرف غير مرن ومازالت الدولة تتحكم فيه، ولذلك ظهرت السوق السوداء، بالتأكد أنك تسأل ما معني هذا وهل هذا معناه أن الجنيه في أمان ولن يحدث تعويم جديد، تابعونا من أجل معرفة التفاصيل:
تقرير أعلن عنه جولدمان ساكس وده بنك استثمار عالمي، وقال في التقرير ده إن مصر بدأت توقف عملية تعويم الجنيه وإن انتقال مصر لمرحلة سعر صرف من للجنيه أمام العملات الأجنبية وقف من فترة.
طيب ياترى الكلام ده معناه إيه؟ وهل ده بيحصل فعلا ؟
المفترض إنه مصر تطبق آلية تعويم الجنيه بشكل تدريجي وده بناء على اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وده لأن الصندوق وافق في ديسمبر اللي فات إنه يدي مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار بشرط استمرار الحكومة المصرية في اتباع سعر صرف مرن للجنيه قدام العملات التانيه.
لكن تقرير مؤسسة جولدمان ساكس أكد إن مصر وقفت مرونة أسعار الصرف وعشان كده بدأت تظهر السوق السودا في مصر مرة تاني وده معناه إن سعر الصرف الرسمي حاليا الدولة متحكمة فيه وإن ده مش السعر الحقيقي للجنيه.
واعتمد التقرير على التحليل ده فــ إن السوق السودا للعملات الأجنبية رجع مرة تانيه وده اللي بيأكد إنه التعويم وقف، خصوصا إن العملة الصعبة وهي الدولار لسه نادرة وفيها تراجع في المعروض .
وده طبعا عمل مشكلة للشركات خصوصا المستوردين واللي بيواجهوا صعوبة في تلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية، وده خلى في انخفاض في السلع المستوردة وطبعا المواد الخام.
مش بس كده ده التقرير كمان بيأكد إن مصر في حالة لو اتبعت سعر صرف أكتر مرونة و بالبلدي يعني عومت الجنيه ده هيدعم التصدير والقدرة التنافسية على المدى الطويل، ده غير إنه هيساعد في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى.
وقال كمان إنه بالرغم إننا شوفنا الجنيه انخفض بنسبة 50% السنة اللي فاتت 2022 إللا إن مصر لسه بتعاني من تراجع المعروض من العملات الأجنبية وزيادة حجم الطلب عليها، وده طبعا بيضغط على الجنيه أكتر وبيزود من قيمة الدولار .
والتقرير أكد إن سعر الدولار ارتفاع بشكل كبير قدام الجنيه بحوالي 96% خلال عام، وعشان كده ارتفعت أسعار الدولار ومتوسط البيع ليها من 15.76 جنيه يوم 20 مارس 2022 لـ 30.94 جنيه
وده كان سبب الأزمة الروسية الأوكرانية واللي اتسببت في خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار خلال النص الأول من السنة اللي فاتت.
كمان في مؤسسات أجنبية تانيه شايفة إن مصر لازم تعوم الجنيه في أسرع وقت عشان تخرج من أزمة انخفاض سعر الجنيه وزيادة معدلات التضخم
منهم على سبيل المثال بنك مورجان ستانلي واللي شايف إن تحرير الجنيه المصري مطلوب لكن لازم يكون خطوة من ضمن خطوات تانية لإصلاح الاقتصاد كله، وبالذات خروج الدولة من الاستثمار لصالح القطاع الخاص.
وأكد البنك في تقرير سابق ليه إن ده لو حصل صح، برنامج الطروحات الحكومية هينجح، وهيدخل لمصر حوالي 2 مليار دولار السنة دي، و5 مليار دولار السنة الجاية، وطبعا ده هيقلل من الضغوط على الجنيه وهيقلل جنون ارتفاع الدولار اللي الكل بيتكلم عنه.
دلوقتي قولنا رأيك هل إنت شايف إنه سعر الجنيه مقابل الدولار دلوقتي حقيقي ولا فعلا التعويم وقف وده مش السعر الحقيقي؟
