جميعنا نعرف إن الحرب الروسية الأوكرانية لم تترك شئ على وضعه وأثرت على كل اقتصادات العام خاصة الناشئة، وطبعًا الاقتصاد المصري كان له النصيب الأكبر في التداعيات التي أثرت عليه بعد الأزمة.
طب إزاي قدرت مصر تواجه كل ده وإيه اللي عمله البنك المركزي المصري عشان يعدي بالاقتصاد المصري لبر الأمان، وإزاي قدر يقضي على السوق السوداء؟ تعالوا نعرف الإجابة في التقرير التالي:
بذكاء وخبرة من حسن عبد الله مدير البنك المركزي قدر يخفف عن الاقتصاد المصري شوية خاصة بعد ما أتأثر بشكل كبير من الحرب الروسية الأوكرانية، واللي خلتنا نشوف الجنية بيتراجع بشكل كبير في الـ9 شهور اللي فاتو لحد ما كسر حاجز ال29 جنيه بعد ما كان مسجل 15.60 جنيه بس في مارس 2022.
وقدر البنك المركزي بقرارت قوية يعمل ضبط لسعر الصرف للجنيه المصري قدام الدولار ويقضي بشكل نهائي على السوق السوداء،وده عشان يدعم الاقتصاد ويحمي الجنيه من تقلبات السوق.
َوطبعا من أهم القرارات اللي خدها البنك المركزي إنه طرح شهادات الادخار في البنك الأهلي ومصر لمدة سنة بعائد 25%.
الشهادة هدفها مواجهة التضخم وكمان شبح السوق السودة، ودا اللي أكده يحي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي لنا قال ان الشهادات الجديدة جذبت أصحاب الودائع الدولارية، وفيه ناس تنازلت عن ودائع دولارية من أجل شراء الشهادات الجديدة بعائد 25%”.
ده كمان في بنوك تانيه طرحت شهادات ادخار زي البنك التجاري الدولي اللي نزل شهادة ادخار جديدة لمدة 18 شهر بعائد سنوي 20% يصرف شهريا، أوبعائد 22.5% يصرف بعد انتهاء مدة الشهادة.
ومش بس كدة، حسن عبد الله عشان يقطع الطريق على السوق السودة نفذ اكتر من تخفيض للجنيه، الأولى في نهاية أكتوبر اللي فات، وشوفنا الدولار بيتحرك لـ 24.25 جنيه.
والمرة التانية كانت في بداية يناير الجاري عشان يرتفع الدولار الى 27 جنيه و60 قرش.
وبعدها استقرار مؤقت قفز الدولار للمرة التالتة إلى 32 جنيه، لكنه نزل بعدها عشان يثبت دولقني عند مستوى 29 جنيه و60 قرش تقريبا
وبشوية ذكاء وخبرة من حسن عبدالله رئيس البنك المركزي قدر يقلل المضاربات في السوق السواداء ونزل سعر الدولار مرة واحدة من مستوى 36 و37 جنيها لـ أقل من 30 جنيها وحاليا بدأ يقرب من سعر الصرف الرسمي واللي وصل لـ 29.80 جنيها للدولار.
خصوصا بقى بعد قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وضخ دولارات في البنوك للإفراج عن البضايع المحجوزة في المواني تدريجيا.
الحركة دي مع قرارات تانية زي وضع حد ادنى للسحب على البطاقات البنكية خارج مصر، قللت المضاربة في السوق السودة وخففت ظاهرة الدولرة
ولو بتسأل ليه حسن عبد الله عمل كده ؟ فلازم تعرف ان القضاء على السوق السوداء في مصر كانت مهمة صعبه عشان يدعم الاقتصاد المصري، لأن صعب اوي المستثمر الأجنبي يجيلك وانت عندك سعربن للدولار في البلد، حاجة زي دي بتربك حسابات المستثمرين والسوق عموما.
وده معناه إنه يوصل لسعر صرف عادل للجنيه قدام الدولار، عن طريق إنه يسيب الجنيه المصري تتحدد قيمته حسب معدلات العرض والطلب عليه.
ومش بس كده ده الوصول لسعر صرف عادل للجنيه واحدة من أهم مطالب صندوق النقد الدولي، واللي اخد منه الحكومة المصري قرض ب3 مليار دولار لسد فجوة التمويل بقيمة 17 مليار دولار، صرفت منها مصر الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.
دلوقتي قولنا رأيك في جهود البنك المركزي لضبط سوق الصرف في مصر؟
