15 مارس الماذي كان ميعاد المراجعه الاولى لصندوق النقد الدولي لكي تستلم مصر الشريحة الثانية من قرض ال 3 مليار دولار. لكن حتى الآن لم تحدث هذه المراجعة، فما سبب تأخيرها ؟ وهل فعلا توجد مطالب جديدة من صندوق النقد؟..تابعونا لمعرفة التفاصيل:
كلنا عارفين ان مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمه 3 مليار دولار، استلمنا اول شريحه منه بشكل عاجل في اخر ديسمبر بقيمه 347 مليون دولار.
والباقي هنستلمه على دفعات لغاية 2026, بواقع شريحتين كل سنة، وقبل كل شريحة في مراجعة من الصندوق عشان يشوف مصر نفذت الاجراءات اللي اتفق معاه عليها ولا لأ، والمراجعة دي ليها معادين واحد في 15 مارس وواحد في 15 سبتمبر.
ولغاية دلوقتي لسة المراجعة مبدأتش، بس ده ميمنعش ان في مناقشات راحة جاية بين الصندوق والحكومة..
وده اللي كشفه صندوق النقد فى بيان خلال الساعات َالاخيرة، وقال إن في مناقشات مثمرة حصلت مع مصر على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى، ودي اجتماعات سنوية بتحصل في مقر الصندوق بأمريكا لمتابعة الاقتصاد العالمي.
والمهم ان المناقشات ده مكملة معانا لغاية بدء بعثة الصندوق للمراجعة الأولى رسميا.وهنا بقى ييجي السؤال المهم: اتكلموا في ايه؟
علياء مبيض من مؤسسة “جيفريز إنترناشيونال” قالت إن المحادثات جاية في وقت مصر بتواجه فيه تحديين رئيسيين، الاول: سياسه سعر الصرف، والتاني: تأخر خروج الحكومه من القطاع الخاص.
وفي نفس الوقت المحادثات ركزت على طريقة تمويل احتياجات مصر الدولارية، وخصوصا ان الفجوة كبيرة بتوصل إلى 17 مليار دولار حسب تقديرات الصندوق.
ومن وجهه نظرها احتمال كبير نشوف بعد العيد اعلان صفقات ضمن برنامج الحكومة لبيع 32 شركة.وبالتزامن مع ده، هيحصل تحريك في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ورفع لسعر الفايدة، طيب ليه؟
الإجراءات دي لو حصلت هتغير من نظرة المستثمرين لاقتصاد اليل، خصوصا انهم بيتعاملوا دلوقتي بحذر مع أي استثمار جوة مصر.واحتمال كمان صندوق النقد يزود من حجم تمويل مصر، سواء بقى عن طريقه هو أو عن طريق أطراف تانية زي دول الخليج.
وهنا بقى ييجي السؤال التاني: هل المناقشات فيها مرونة ولا الصندوق ليه مطالب معينة قبل المراجعة الأولى؟
وكالة بلومبرج حاولت تجاوب على السؤال ده، ومصادرها قالت إن الصندوق عاوز يشوف حاجتين عشان يضمن ان المراجعة تنجح، الحاجة الأولى هي مرونة حقيقية في العملة المصرية، والتانية
صفقات خصخصة لأصول الدولة.
يعني نلف نلف ونرجع لنفس النقطة، وعلى فكرة المصادر بتقول ان الحكومة استقرت على عرضين لبيع المصرف المتحد، وبعد العيد هتختار واحد منهم عشان تبدأ إجراءات البيع مباشرة، فهل تفتكروا التعويم هيحصل برضه بعد العيد؟
