تقع على مساحة 100 كيلومتر مربع، وصفت بأنها من أكبر محطات العالم في توليد الكهرباء من الرياح، تتألف المحطة من 125 توربين رياح، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط، وصفها البعض، بأنها سد عالي جديد لكن هذه المرة ليس في أسوان إنها في البحر الأحمر، فما هي قصة محطة رأس غارب، وما هو حلم العاصمة العالمية لطاقة الرياح الذي تريد مصر تحقيقه.
عملت مصر خلال السنوات الأخيرة على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية و التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة للإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يتجه العالم كله إلى الاستغناء عن مصادر الطاقة الاحفورية و استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة
ومن أهم الخطوات التي اتخذتها مصر في هذا الاتجاه، تنفيذ محطة رياح رأس غارب لتوليد الكهرباء، و التي تعد أول مشروع تابع للقطاع الخاص يعمل على توليد الطاقة الكهربائية، باستثمارات تجاوزت 465.81 مليون دولار.
تقع محطة رأس غارب لتوليد الكهرباء، في منطقة “جبل الزيت” جنوب مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، وعلى مساحة 100 كيلومتر مربع، و تتكون من وتتألف المحطة من 125 توربين رياح، شفراتها أطول من ملاعب كرة القدم، وتبلغ طاقتها الانتاجية نحو 500 ميجاوات من الكهرباء النظيفة.
بُنيت محطة راس غارب بنظام الشراكة، فهي تابعة لشركة رأس غارب لطاقة الرياح التي تضم كل من شركة أوراسكوم للإنشاءات 20% – و إنجي الفرنسية بنسبة 40%، بجانب شركتي ويوروس إنرجي هولدنجز اليابانيين و شركة تويوتا تسوشو بحصة مجتمعة 40%.
وتتميز منطقة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر بسرعة رياح عالية، حيث أن متوسط سرعة الرياح في تلك المنطقة تصل إلى قرابة 10 أمتار في الثانية.
وتسعى الحكومة المصرية في إن تجعل منطقة رأس غارب عاصمة العالم لطاقة الرياح، حيث تعد مدينة رأس غارب من المناطق الواعدة لبناء محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، و تسعى وزارة الكهرباء لبناء محطات جديدة بقدرة إجمالية تقدر ب 4 آلاف ميجاوات خلال 3 سنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعد مصر من الدول الأقل إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، وفقا للبيانات حكومية، تبلغ إسهامات مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نحو 0.6% من الإجمالي العالمي.
حيث أوضحت شركة النفط البريطانية بي بي إن، في بيان لها، أن إجمالي انبعاثات قطاع الطاقة المصري من غاز ثاني أكسيد الكربون يقدر 219.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أو ما يعادل 0.6% من الإجمالي العالمي من الانبعاثات.
فهل نشهد خلال الفترة القادمة، تنفيذ مصر مشاريع جديدة لتوليد الطاقة النظيفة سواء في طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية؟
