بعد قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الدهب مع القادمين من الخارج جت الكويت وحطت شروط لإخراج الدهب من البلد وخاصة السبائك الذهبية.
فلو انت مصري مقيم بالكويت وحابب وانت جاي تشتري دهب وتجيبوا معاك، يبقى الحلقة دي عشانك خليك معانا عشان نقولك إيه اللي المفروض تعمله عشان متتعرضش لأي موقف سىء:
اسعار الدهب في مصر بقالها فترة نار وعشان كده الحكومة في مصر أعلنت إنها هتعفي الواردات من الدهب الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج من الجمارك.
والقرار ده جه عشان يهدي الأسواق المحلية وده بعد ما الطلب على شراء الدهب كان زايد جدا وده خلى الأسعار توصل لمستويات قياسية.
لكن الكويت بدأت بعد القرار ده بكام يوم تعلن عن ضوابط جديدة لخروج الدهب من الكويت وخاصة السبائك الذهبية وده بخلاف المشغولات الشخصية واللي مسموح لأصحابها يعدوا من المطار بيها عادي.
وحسب الكلام اللي نقلته صحيفة الأنباء الكويتية بناء على مصادر مطلعة، فـالكويت شهدت خروج كميات كبيرة من الذهب خصوصا “سبائك” بصحبة مسافرين خلال الفترة الأخيرة وده معناه إن في مسافرين كتير حولوا فلوسهم لدهب قبل ما يغادروا الكويت، وعشان كده الحكومة الكويتية قررت تتعامل جمركيًا مع الكميات دي.
وقالت إنه لازم على المسافر إنه يجيب معاه فواتير تثبت ملكية الكميات اللي بحوزته قبل الخروج بها من الكويت، وده عشان يقدمها لإدارة جمارك الشحن الجوي قبل السفر بيوم، وبكده يوم ما يوصل للماطرهيقدم بيان للمفتشين الجمركيين و ويقدر يكمل رحلته عادي.
أما عن الكميات الدهب المسموح بيها للخروج من الكويت، فـ “الأنباء” قالت إنه أينا كان حجم أو كميات الدهب لازم يكون في فاتورة تثبت ملكية الشخص للدهب ده سواء كانت في صورة سبائك أو مشغولات ذهبية.
وعن سؤالهم عن وجود كميات من المشغولات الذهبية مع واحدة من المسافرات، فـ قالت الجريدة إن الأمر هيكون نسبي، فلو كانت الكميات معقولة مش هيتم طلب وجود فاتورة لإثبات ملكية المشغولات الذهبية للمسافرة، أما لو كانت كميات مبالغ فيها فـ الموضوع وقتها بـ يتطلب الحصول على إثبات لحيازة المشغولات دي قبل الخروج بيها من الكويت.
ولو انتوا فاكرين الأسبوع اللي فات الحكومة المصرية أعلنت عن الموافقة على مقترح شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بإعفاء واردات الدهب، وده طبعًا اللي زود اهتمام المواطنين بأسعار الذهب في الدول المجاورة.
ووقتها وافق مجلس الوزراء، على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكمان المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، ححتى لو كانت متغطية، وده لأن الحكومة سمحت إنها ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا الضريبة على القيمة المضافة، والقرار ده هيطبق لمدة ستة أشهر.
لكن خلي بالكم إنه نص مشروع القرار على عدم سريان الإعفاء دهعلى أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
دلوقتي لو انت من المصريين بالكويت قولنا رأيك في قرارات الحكومة الكويتية، وهل شايف إنه قرار الدولة المصرية بإعفاء الواردات من الدهب أثر عليكم؟
