تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين4 لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بسعر عائد سنويًا 3% متناقصة، وبالتقسيط لمدة تصل لـ30 عاما ومن المقرر الاعلان قريبا عن موعد الحجز لهذه الوحدات .
وكانت مجلس الوزراء قد أقر شروطا جديدة لحدود الدخل، والتي جاءت لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.
الشروط العامة للحصول علي الوحدة السكنية
تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها – أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.
كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.
