الدولاور وصل 23 جنيه، لكن السلع ستخرج من المواني قريبا، فهل هذا سيوازن الأسعار أم لا؟ قرار جديد من البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية لغاية 500 ألف جنيه، بعد الإعلان عن سعر صرف مرن للجنيه، فماذا ينتظرنا الايام القادمة؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال التقرير التالي:
قرارت مصيرية أعلن عنها البنك المركزي خلال الساعات الأخيرة، وبخلاف تحرير سعر الطرف رفع الفايدة 2%، المركزي اعلن عن زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار فتح الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار والتطبيق فورا.
فهل قرار الاعتمادات المستندية هيخفف من توقعات ارتفاع أسعار بسبب زيادة الدولار؟.
المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، قال إن زيادة سعر الصرف في البنوك ممكن تؤدي إلى زيادة الاسعار، بس تأثيرها على السلع الغذائية مش هيكون كبير.
ومن وجهة نظره، الفترة الأخيرة حصل فيها ارتفاع كبير في أسعار معظم السلع، نتيجة التوقعات بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية سبق وزودت أسعارها بالفعل.
كمان شايف إن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتي 500 ألف دولار بدلا من 5 الاف دولار، هيساعد على انفراجة كبيرة وخروج البضائع المحجوزة في المواني.
ودا معناه تغطية العجز اللي حصل في بعض السلع الفترة اللي فاتت ودوران حركة التجار، لأن معظم عمليات الاستيراد قيمتها في حدود ال500 ألف دولار.
وكان البنك المركزي قرر إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيا عشان تنتهي تماما في ديسمبر 2022، ونرجع نستخدم نظام مستندات التحصيل.
وهنا شدد بشاي علي ضرورة الرقابة الصارمة من الدولة، لمنع استغلال تسهيلات الاستيراد من زيادة الاسعار بحجة ارتفاع الدولار.
كمان عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، قال إن القرار هيساعد في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وتوفير البضائع في الأسواق.
وحسب توقعاته، في البداية هنشوف ارتفاع في الأسعار لكن مع انتشار البضائع وتوفرها، والمنافسة بين التجار والمصانع، الأسعار هتنزل وتوصل لمستويات معقولة
وكان البنك المركزي قرر رفع سعر الفايدة بنسبة 2% على عائد الإيداع والإقراض، عشان تبقى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.
كمان الحكومة أعلنت عن اتفاق مصر على تمويل جديد بقيمة 9 مليار دولار، منهم 3 مليار من قرض صندوق النقد ومليار من صندوق الاستدامة و5 مليار دولار من مؤسسات دولية واقليمية.
في الوقت نفسه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن نظام الصرف المرن هيساعد البنك على زيادة احتياطي النقد الأجنبي، ويخليه يفوق لمهمته الأساسية وهي استقرار الأسعار ومنها من الارتفاع بمعدلات كبيرة.
انتوا بقي تتوقعوا الكلمة في السوق هتكون لمين: الدولاور؟ ولا الإفراج الجمركي عن البضائع؟
