في ايام قليلة جدًا نسمع كل فترة عن قرارات متوقعة من البنك المركزي بخصوص قبل استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، لذلك نجد أن الكثير يتحدث عن تعويم كامل للجنيه ولكن هل تعلم ان البنك المركزي يجهز مفاجآت أخرى سنتعرف عليها من خلال التنقرير التالي:دلوقتي بعد ما مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولى على القرض، وزير المالية بيتمنى ان مصر تستلم الشهر ده، الشريحة الاولى منه، اللي هو مبلغ 750 مليون دولار، يعني حوالي 25% من الـ 3 مليار دولار قيمة القرض
عشان تقدر تسد الفجوة التمويلية في الاربع سنين الجاية اللي وصلت لمبلغ 16 مليار دولار، بمعنى 4 مليار في السنة، والقرض كله هتستلمه في حوالي 4 سنين، ومصر هتسدده على 20 سنة.
وحسب بعض الخبرا، في مفاجأة هتحصل قريب وهي التعويم الكامل للجنيه، وده لان الدولار متوفرش بعد قرار التعويم الاخير، بسبب ان في اجراءات كتير متعملتش قبل ما ياخدوا قرار زي ده، زي انهم يلغوا مبادرات البنك المركزي، ويعلنوا إقرار وثيقة ملكية الدولة.
ولو كانوا خدوا القرارات دي الاول، مكنش الدولار هيعلى بالشكل ده، ويأثر على قيمة الجنيه، وعلى اسعار السلع ، وبكدا يكون الوضع الاقتصادي محتاج حركة سريعة عشان ينمو الاستثمار في مصر.
وطبعا لو التعويم حصل ممكن كل حاجة في السوق سعرها يزيد، يعني كلنا هنتأثر بالقرار.وهنا تيحي المفاجأة التانية، تصريحات المصادر وتوقعات الخبرا قالت أن البنك المركزي هيرفع سعر الفايدة بقيمة هلالية عشان يحافظ على قيمة الجنيه.
ودا ياخدنا للمفاجأة التالتة وهي توقعات بطرح المركزي شهادة بعائد ميقلش عن 20% وبدورية صرف شهريا، عشان يشجعوا العملاء على الاستثمار، خصوصا ان المصريين بيفضلوا العائد الشهري بدل السنوي.
وده بعد شهادات الـ17.25% اللي طرحها بنك مصر والاهلي، بس مجذبتش ناس كتير، مقارنة بشهادة العائد الـ 18% حققت 300 مليار جنيه في اسبوعين
ومنستبعدش اي رقم تاني للعائد طالما بيحقق الغرض، وهيبقى ليها تأثير على النمو الاقتصادي وهينهي المعركة بين الدولار والجنيه
ضيف على كده كمان إلغاء البنك المركزي مبادرة العائدالـ 8%، للقطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، ورغم انه كان قرار مفاجئ لناس كتير بس بعض الخبرا قالوا انه كا توصية من صندوق النقد.
وفعلا ده اللي حصل، واللي شجع على كدا إن المبادرات اللي بيطلقها البنك بفائدة مدعمة، بتتسببله في خساير في ميزانيته
ويمكن ده يزوّد العبء على المصانع، بس مش هيأثر على الدعم المتقدم لرواد الأعمال، خصوصا ان البنك المركزي حافظ على مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعني هيضم كمان رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأدى مهلة للبنوك لغاية ديسمبر 2023، عشان توفر من محفظتها الائتمانية 25% لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصص 10% للشركات الصغيرة قبل نهاية 2022
ورايع حاجة بقى هو نية البنك المركزي لالغاء العمل بالاعتمادات المستندية يعني فتح باب الاستيراد، بعد نقص الدولار وحجز البضايع في المينا، وحصل إن السلع المعروضة بقت اقل من المطلوب
وعشان كدا اغلب المصانع بيحاولوا انهم يصنعوا السلع عشان يواجهوا مشكلة الاستيراد، لكن محتاجين الاول الخامات تخرج من الموانئ عشان تتوفرلهم سيولة، يقدروا بيها يدخلوا مجال التصنيع.
والاولوية دلوقتي للقطاع الصناعي ان يتوفرلهم المواد الخام ومستلزمات الانتاج، والقطاع المصرفي يوفر العملة الصعبة عشان يقدروا يستوردوا المواد دي.
وكل دا في ظروف عالمية صعبة، وأصلا صندوق النقد الدولي بيتوقع ان النمو الاقتصادي الدولي هيتباطئ من 6% سنة 2011، لـ 3.2% السنة دي، وهيقل تاني في 2023 بنسبة 2.7%.
