من الموضوعات التى كانت شاغلة المصريين فى الخارج وخاصة فى الكويت والسعودية هى إستيراد السيارات من الخارج ورغم كل التسهيلات من وزارة الهجرة خلال الفترة الأخيرة لكي توضح التفاصيل غير المفهومة لكثير من المغتربين ،والتعديلات التى تم عملها مؤخرا على القانون من خلال فيديو وضح كل الخطوات بكل سهولة وتقدر من خلاله تعرفكافة التفاصيل.
لكن كان فى مطالبات كتير إن يتم تعديل بعض الإجراءات وفعلا مجلس النواب صدق ووافق عليها ..ياترى إيه التعديلات اللى حصلت على القانون وهل هتكون فى صالح المصريين فى السعودية والكويت وفى الخارج عامة ؟ كمل الفيديو وإنت اللى هتحدد .
مجلس النواب، خلال الجلسة العامة النهاردة ، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال ، بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الخاص باستيراد سيارات المصريين في الخارج.
وده طبعا علشان عدد المسجلين من المصريين بالخارج للحصول على عربية وصل لـ 39 ألف شخص.. وعدد اللي سددوا الفلوس وصل 11 ألف و400 شخص.. وإجمالي التحويلات اللي وصلت حوالي 38 ونص مليون دولار.. فيعتبر النسبة قليلة جدا فبالتالى لازم يستجيبوا لمطالبهم بالتعديلات المناسبة.
كمان كانوا شايفين إن قيمة الجمارك المفروضة على الإستيراد عالية جدا ،وغن لما يشتروها من مصر هتبقى أرخص بكتير
علشان كده مجلس النواب وافق على تخفيض 70 % من قيمة الضريبة الجمركية لكل سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة
كمان هتسدد 30 % بس من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5سنين ..النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إستعرض تفاصيل مشروع القانون، وقال إن الهدف منه منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وده هيكون بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.
فى المبادرة القديمة كان علشان تدخل العربية لمصر هيكون سنة واحدة بس من دفع المبلغ والحصول على الموافقة الاستيرادية.
لكن بعد التعديل هيكون قدامك 5 سنين تقدر تنزل فيهم عربيتك ، القانون المصرى المقيم بالخارج بإيداع مبلغ يوازى الرسوم والضرائب دى بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، وده قبل 13/5/2023 ويسترده بعد 5 سنين بالعملة المحلية بدون عائد،إن المدة بالقانون القائم هتنتهى في 3/13 / 2023.
لأن إتضح إن المدة المنصوص عليها في القانون القائم مش كفاية لاستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لأن فى اللى هيشترى العربية بالتقسيط ومش هيكون مسموح له بتصديرها إلا بعد انتهاء الأقساط.،
الفقى قال كمان إن الدولة بتعمل ده كله لمصلحة المصريين المغتربين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وده بيعكس الاهتمام الخاص من الدولة لهم ،واهمية الدور اللى بيقوموا فيه فى تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمى والدولي.
كمان التعديلات اللى أعلن عنها النائب عمرو هندي، نائب المصريين بالخارج، وديعة بنسبة 25% من الثمن الأصلي للعربيات المستوردة لمدة 3 سنين بالعملة الأجنبية، وترد بالعملة المحلية، وده بعد ما كانت الوديعة بالقانون الحالي نسبة 100%من الضرائب اللى كان يتعين أداؤها للإفراج عن العربية ؛ بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول؛ لمدة خمس 5 وتضمنت التعديلات مدة الموافقة الاستيرادية “سنة كاملة ” بدلًا من 4 شهور بالقانون الحالي
شريف عاشور ممثل البنك المركزي أكد أن استرداد قيمة الفرق تكون بالدولار وهي نفس عملة الوديعة،وإن البنك المركزى مش هيمانع فى المساواة بين الجميع تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية.
طيب إيه وضع المصريين اللى قدموا على المبادرة دى من الأول قبل التعديلات؟ الحكومة هتسمح لهم يقدموا طلب علشان تاخدوا الفرق وهيكون بنفس العملة الاجنبية اللي دفعوا بها ، وده خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب.
زى ما شوفتوا كده الموضوع فيه مرونة واللى هتقدر الحكومة توفره وتلاقى فيه تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج هتعمله على طول ..إنت بقى لو مقيم فى الخارج ،و لسه مخادتش الخطوة دى هل بعد التعديلات اللى تمت دى هتشترى عربيتك؟ ولا لسه متردد بردوا؟ شاركونا فى التعليقات.
