ياترى مصر ستخفض الجنيه قريبأم أنه لن يحدث تعويم في 2023؟ ، وما تفاصيل الكواليس التي حدثت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي؟ والأهم من كل هذا ما سبب تأخر مراجعة برنامج الاصلاح الاقتصادي ؟ وهل الحكومة في ورطة؟
الناس كلها عايزة تعرف إيه اللي هيحصل في مصر الفترة الجاية وياترى هيكون في تخفيض جديد للجنيه ولا خلاص الخيار ده مبقاش مطروح دلوقتي؟
فيه تقارير كتيرة صدرت عن مؤسسات تمويل دولية مهتمة بالموضوع، واخرها تقرير لمعهد التمويل الدولي كشف من خلاله عن تطورات البرنامج اللي اتفقت عليه مصر وصندوق النقد الدولي وكمان احتمالية تعويم الجنيه.
التقرير سلط الضوء على أداء الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي لحد نهاية النص الأول من 2023.
وقال ان البرنامج بين مصر وصندوق النقد، كان الهدف منه الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، واستعادة بناء الاحتياطي النقدي، وتحويل الاقتصاد في اتجاه النمو بقيادة القطاع الخاص.
وكل ده في مدة حددها الطرفين وهما الحكومة المصرية وصندوق النقد توصل لـ46 شهر وبقيمة 3 مليار دولار. وهنا تقرير معهد التمويل الأمريكي اتكلم عن نقطتين هما محل الخلاف بين الحكومة المصرية وصندوق النقد.
وقال ان مصر أجلت خطوتين فى الاتفاق المبرم مع الصندوق: الخطوة الأول هي التحرك لـ سعر صرف أكثر مرونة واللي بنقول عليه “تعويم الجنيه” والخطوة التانية تقليص أثر الدولة على الاقتصاد العام.
بس في المقابل وحسب التقرير: مصر سجلت تراجع في حجم الواردات ، أدى إلى تخفيف بعض العبء المالي في السنة المالية لعام 2023، وقال ان الانكماش ده كان نتيجة لفرض قيود على الاستيراد وسلسلة من تخفيضات قيمة العملة وكشف أن العجز التجاري في مصر انخفضت نسبته بحوالى 30% تقريبا في آخر 3 شهور.
بالاضافة كمان لإن ازدهار القطاع السياحي كان ليه دور كبير في المساعدة على توازن ميزات الخدمات، بالتوازي مع خفض قيمة العملة.
مش بس كده ده كمان التقرير توقع كمان زيادة في أصول الاحتياطي النقدي بشكل هامشي في مصر خلال 2023 بما يصل لنص مليار دولار، كنتيجة لبيع الأصول المملوكة للدولة.
الغريبة إنه طلع كلام الفترة اللي فاتت إنه التعويم هيحصل اليومين دول وانتشر على كل مواقع السوشيال ميديا، لكن الدكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية قال على صفحته الرسميه على فيس بوك «لو مستني اعادة تحديد لسعر الجنيه فأنا معتقدش انه هيحصل، رغم اني بأكد لحضراتكم انه دا القرار الصحيح اقتصاديًا
لكن الإدارة منحازة للجانب الاجتماعي من القرار، واعتقد انها في اتجاه للحفاظ على السعر في النطاق الحالي تقريبًا عند ٢٩- ٣٤ للدولار الواحد، على الاقل لحد نهاية النصف الأول من العام المالي الجديد يعني في يناير.
شادي قال كمان:” الإدارة هتتحمل الفرق في سعر الصرف، وقادرة في الوقت الحالي انها تعمل دا، وكل يوم قدرتها على تحمل دا بتزيد في ظل اوضاع الاقتصاد العالمي اللي بتتحول لصالح الاقتصاد المصري.
وحذر شادي المصريين من الانسياق وراء الشائعات ومروجيها واللي قال إنهم بيستهدفوا زعزعة الاستقرار وتعكير صفو المصريين.
وده يرجعنا لتصريحات الرئيس السيسي لما قال إن التعويم لو هيضر الشعب المصري يبقى بلاش منه حتى لو ده هيتعارض
دلوقتي قولنا رأيك هل بتتوقع إنه يحصل تعويم قريب ولا هتستمر الحكومة في تأجيله؟
