صندوق النقد يريد من مصر 3.5 مليار دولار، نعم كما ماسمعت هذه المرة الصندوق سيأخذ مننا فهل هذا سيؤثر على سعر الجنيه أمام الدولار وما الاسباب التي ستجعل سعر الدولار بت 40 جنيه؟
طيب مع إيه تفاصيل احتياطي النقد الأجنبي اللي بنسدد منه الديون اللي علينا؟ وهل احنا في الامان؟ وإيه علاقة دول الخليج بيه؟
تقرير جديد لبنك HSBC رصد فيه 3 مشكلات لازم الدولة تحلها عشان الجنيه يعرف يشم نفسه شوية قصاد الدولار، وهنا بقى كانت المفاجأة!:
التقرير اعتبر 2023 سنة صعبة على مصر بسبب أقساط وفوايد الدين الخارجي اللي احنا ملزمين بسدادها خلال شهور.
وحسب البنك، صندوق النقد ليه نصيب الاسد من الديون دي بقيمة 3.5 مليار دولار المفروض نسددهم خلال 9 شهور، وأول دفعة قيمتها 500 مليون دولار هندفعها في مايو الجاي.
ولو بتسأل دي فلوس ايه, فلازم ترجع بالذاكرة لورا شوية، احنا سبق واخدنا قرض من صندوق النقد في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة لمجموعة قروض تانية لمواجهة الظروف الصحية اللي حصلت في 2020.
والمشكلة مش في الدين الخارجي بس، احنا كمان عندنا مشكلة تانية في الدين المحلي بسبب ارتفاع الفايدة اللي بيكلف الدولة مبالغ كبيرة.
وده أكده محمد معيط وزير المالية، لما قال قبل كده إن كل 1% زيادة في الفايدة بيكلف الدولة 30 إلى 32 مليار جنيه.
وطبعا كل الأرقام دي تخليك تسأل: هل احتياطي النقد الأجنبي اللي بنسدد منه الديون الخارجية في أمان ولا ده كمان فيه مشكلة؟
الحقيقة ان تقرير البنك اكد استقرار احتياطي البنك المركزي المصري بعد زيادته ل6 شهور متتالية عشان يسجل 34.352 مليار في نهاية فبراير.
وبمناسبة الاحتياطي، البنك المركزي أعلن تمديد الإمارات لأجل وديعة بقيمة 658.5 مليون دولار عشان نسددها في أغسطس 2027 بدلا من أغسطس 2022.
وفي نفس الوقت مددت الكويت آجال وديعة ب2مليار دولار لمدة سنة حتى سبتمبر 2023 بدلا من سبتمبر 2022.
وعموما الودائع الخليجية في البنك المركزي، موزعة بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، سجلت حوالي 28 مليار دولار لغاية ديسمبر 2022، حسب بيانات البنك المركزي.
والودائع دي متقسمة لنوعين: الأول قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، والتاني متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 15 مليار دولار.وبتيجي الإمارات في المركز الأول 10.6 مليار دولار, وبعدين السعودية ب 10.3 مليار دولار.والكويت في المركز التالت بقيمة 4 مليارات دولار ، واخيرا قطر بقمية 3 مليارات دولار.
وطبعا تمديد آجال الودائع الخليجية بيخفف الضغوط على الاحتياط النقدي، بس المشكلة التالتة اللي شايفها بنك HSBC هي تراجع صافي الأصول الأجنبية في البنوك لرقم سلبي.
والمقصود بصافي الأصول الأجنبية هو حجم الأموال اللي يمتلكها البنك مخصوم منها التزاماته بالعملة الأجنبية برضه.
فلما يكون الرقم سلبي ده معناه ان التزامات البنك بالعملة الأجنبية أكبر من موارده، وطبعا ده بيضغط على الجنيه بسب نقص العملة الأجنبية.
عشان كده تقرير بنك HSBC شايف إن المركزي ممكن يضطر لتخفيض جديد في قيمة الجنيه، عشان يسجل الدولار مابين 35 إلى 40 جنيه.
فهل تتوقعوا ان الدولار يوصل فعلا للمستوى ده؟
