أمرت النيابة الإدارية في كفر الدوار، بإحالة الطبيبة “وسام شعيب” إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد تورطها في مخالفات جسيمة تم الكشف عنها من خلال مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي.
ظهرت الطبيبة في الفيديو، وهي تزعم أنها أخصائية نساء وتوليد، حيث قامت بالكشف عن تفاصيل طبية لمريضاتها، وهو ما يعد انتهاكًا لخصوصيتهن ويخالف أخلاقيات المهنة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له يوم الأحد، إن التحقيقات كشفت عن مخالفات جسيمة ارتكبتها الطبيبة “وسام شعيب”، حيث أظهرت تصرفات غير مهنية تجاه المرضى، متجاهلة ما تفرضه عليها وظيفتها العامة ومهنة الطب من احترام الخصوصية والأخلاقيات.
ووفقًا للتحقيقات، انشغلت الطبيبة في نشر تفاصيل شخصية وحساسة عن مريضاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهن. بل إنها وضعت نفسها في موقف القاضي الأخلاقي، مدعية أنها تعرف وتفهم ظروف مرضاها بشكل يتجاوز حدود مهنتها.
أظهرت التحقيقات أن الطبيبة انتهكت القسم الذي أدته لممارسة مهنة الطب، والذي يوجب عليها احترام سرية المعلومات وحماية خصوصية المرضى. بدلاً من ذلك، استغلت منصات التواصل الاجتماعي لبث الشائعات وتعميمها على المجتمع بشكل يسيء إلى فئات معينة، مستخدمة لغة وألفاظًا غير لائقة لموظف عام. كما قامت بتشويه سمعة مريضاتها ووصمهن بأوصاف أخلاقية غير صحيحة.
خلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال عدد من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية في محافظة البحيرة، حيث شملت هذه الأقوال كلًا من مدير إدارة العلاج الحر، ومدير الزمالة المصرية، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة المشكلة للفحص. كما استمعت النيابة أيضًا إلى أقوال مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار.
وقامت النيابة بمخاطبة عدد من الجهات، منها إدارة العلاج الحر في الإسكندرية والبحيرة، والأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية)، وطالبتهم بتقديم إفادات حول درجة الطبيبة العلمية ومدى أحقيتها في ممارسة تخصص النساء والتوليد في العيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء تحريات حول عمل الطبيبة في عدد من العيادات الخاصة.
بناءً على التحقيقات، تم إحالة الطبيبة إلى المحاكمة التأديبية بعد أن ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة تمس خصوصية المرضى وحقوقهم.
