هو بلا شكل أخطر رجال العراق، نجح في التخفي والاحتيال.. صنع هويات مزورة لأهم المهن مستغلا حالة السيولة السياسية في العراق والتي أثرت على الوضع الأمني إلا أنه وقع في شر أعماله عندما تجاوز الخطوط الحمراء.. فماذا حدث؟
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على أحد المجرمين لانتحاله صفات رسمية وتزوير بطاقات وإنشاء مواقع وهمية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بحق أحد المجرمين بالسجن لمدة سبع سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك انتحاله صفة محامي وطبيب”.
وأضاف أن المتهم، الذي لم يذكر اسمه، قام أيضا بـ”إنشاء مواقع تواصل وهمية تحمل صورته كطبيب”.
وأوضح أن “المجرم الذي انتحل صفة نائب رئيس مجلس القضاء وطبيب ومحامي تم ضبط “بطاقات معلقة” مزورة لديه”.وأشار إلى أنه تم “تفريغ رسائل توعد فيها مدير عام أحد المصارف لغرض الحصول على مكاسب شخصية”.
ويمر العراق بحالة من السيولة السياسية التي أثرت بشكل كبير على الوضع الأمنى وهذا ظهر جليا في قضية سرقة القرن التي تم فيها الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من أموال العراقيين.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت منذ أكثر من شهر أن مجموعة شركات عراقية تمكنت من اختلاس مبلغ يتجاوز ثلاثة تريليونات و700 مليار دينار عراقي أي ما يعادل ملياري و500 مليون دولار، من أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في “مصرف الرافدين” الحكومي، ونجحت أجهزة الأمن العراقي في اعتقال متورط في هذه العملية.
وأعلنت الحكومة العراقية، منذ ساعات استرداد دفعة ثانية من أموال الأمانات الضريبية المسروقة من “مصرف الرافدين” بمبلغ قدره 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي.
وظهر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قرب مبلغ من المال قيل إنه استعيد في قضية “سرقة القرن”.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في نوفمبر الماضي استرداد دفعة أولى من مبلغ الـ 2.5 مليار دولار الأموال المختلسة من مصلحة الضرائب ضمن مخطط ضخم تشارك فيه شبكة من الشركات والمسؤولين، وذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ومر العراق بفترة عصيبة استمرت لمدة سنة حيث فشل خلالها البرلمان في اختيار رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للوزراء عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، قبل أن يتخطي تلك الفترة الصعبة، وتم اختيار عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهورية العراق، كما تم اختيار محمد شياع السودانى رئيسا لوزراء العراق خلفا لمصطفى الكاظمى.
فرضت حالة السيولة السياسية والأزمات المتلاحقة في العراق تأثيرًا سلبيا على الوضع الأمني وأصبع الوضع الأمني مصدر قلق كبير واختفت المراقبة على المال العام، وهذا ظهر جليا في أزمة سرقة القرن، وكذلك في قضية المتهم أخطر رجل في العراق الذي قام بتزوير 3 هويات 3 مهن وحاول الحصول على مكاسب مادية من خلال توعد أحد مدير البنوك.. فهل تستطيع الحكومة الجديدة إعادة الأمن إلى العراق؟
