قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمد لطفي عادل الديب وعدد 115 آخرين، بشأن وقف قرار فصلهم من النادى الأهلي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطالبين) وعدم تجديد بطاقات عضويتهم، وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي كذلك التهديد بعدم ادراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الاثار اخصها قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطالبين) وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي وادراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 77/80896 وزير الشباب والرياضة بصفته، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته، المدير التنفيذي للنادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته.
