يبدو أن قضية سد النهضة عادت إلى الواجهة مرة أخرى بعد تصريحات ساخنة متبادلة بين الخارجية المصرية ونظيراتها الإثيوبية، حول حل الأزمة المسترة منذ أكثر من عقد من الزمان دون حل شامل لتلك الأزمة.. ماذا حدث بين الخارجية الإثيوبية والمصرية؟
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المفاوضات تمت فيما بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدى العقد الماضي، والتي لم تؤت بثمار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني بثته «القاهرة الإخبارية»: «مصر دائما تسعى لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التنمية لإثيوبيا وألا يقع أي ضرر جسيم على أي من دولتي المصب، وهناك مفاوضات طويلة ورؤى حول كيفية إدارة هذا الملف، متسقة مع قواعد القانون الدولي، وتجارب الدول الأخرى، وتم الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة منها الولايات المتحدة والإطار الإفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الإفريقي».
وتابع: «مصر انخرطت في مفاوضات برعاية إفريقية لم تؤت بثمارها ومع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع أصبح هناك ضرورة أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد، ومستمرون في السعي للتوصل إلى اتفاق إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية».
وأكد: «على مدى السنوات الماضية وعدم التوصل إلى اتفاق رغم كل الأطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، أصبح هناك شك بأن هناك إرادة سياسية متوفرة وإنما الاستمرار في مفاوضات دون نتيجة، وليس لها طائل، ونتوقع أن يكون هناك رغبة تترجم إلى قرارات محددة توصلنا إلى اتفاق وعلى إثيوبيا أن تراعي مصلحتي دولتي المصب بألا يكون هناك أي ضرر بالغ أو جسيم عليها، وإذا لم يتم ذلك سوف تدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك، ولكن دائما ما نسعى للتوافق والتفاهم ونسعى إلى العمل ».
وردت الخارجية الإثيوبية على تصريحات وزير الخارجية المصري، مؤكدة أنهم مستمرون في بناء سد النهضة، وأنه يرفضون الخطوات التي تتخذها مصر، وأن الملف يجب أن يحل عن طريق الاتحاد الإفريقي.
وأوضحت الخارجية الإثيوبية في بيان لها أنه يجب وقف تمرير ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية وحله إفريقيا.
وجاءت تصريحات الخارجية الإثويبة، بعدما حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأربعاء، من استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية التي تحمل معها خطرا جما على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها.
وقال وزير الخارجية المصري خلال بيان اللجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس إن استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطرا جما على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافا في العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل.
وتابع الوزير المصري: “لذا، فإنني أود إعادة التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارستها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طُرحت على مائدة التفاوض، والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب”.
