في ظل الضغط الصيني على تايوان وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية، وسط تحركات متزايدة من الصين على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.
وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون سياسة تايوان لعام 2022 بأغلبية 17 صوتا مقابل خمسة، على الرغم من مخاوف حيال المشروع في إدارة الرئيس جو بايدن وغضب بكين.
ويمهد التأييد الطريق أمام التصويت على مشروع القانون في المجلس بكامل هيئته. ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت.
وحتى يصبح قانونا، يجب ايضا أن يقره مجلس النواب ويوقعه بايدن أو أن يحظى بدعم كاف لتجاوز حق النقض. وكان التصويت القوي من الحزبين مؤشرا واضحا على دعم كل من الجمهوريين وزملاء بايدن الديمقراطيين لإجراء تغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، مثل معاملتها كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي.
وقال أنصار مشروع القانون.. إنه سيكون أشمل إعادة هيكلة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة منذ قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي يمثل ركيزة لتعامل واشنطن مع ما تعتبره الصين إقليما تابعا لها.
وقال السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة، “نحن بحاجة إلى أن تكون رؤيتنا واضحة لما نواجهه“، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع أو لتصعيد التوتر مع بكين.
وقال السناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في اللجنة، “إذا أردنا ضمان حصول تايوان على فرصة للنجاة، فإننا يجب أن نتحرك الآن“، مشيرا إلى أن أي تغيير في الوضع الراهن للجزيرة ستكون له “آثار كارثية” على الاقتصاد والأمن القومي الأمريكيين.
وعبر مكتب الرئاسة في تايوان عن شكره لمجلس الشيوخ الأمريكي على ما أبداه من دعم، قائلا إن مشروع القانون “سيساعد في تعزيز الشراكة بين تايوان والولايات المتحدة بطرق عديدة“، تشمل التعاون الأمني والاقتصادي.
ويخصص مشروع القانون 4.5 مليار دولار مساعدة أمنية لتايوان على مدى أربع سنوات، ويدعم مشاركتها في المنظمات الدولية.
كما يتحدث بصورة مكثفة عن عقوبات على الصين في حالة ارتكابها أفعالا عدائية عبر المضيق الفاصل بين البر الرئيسي وتايوان.
وكانت بكين قد ردت على تقديم مشروع القانون في يونيو حزيران قائلة إنه يبعث رسائل خاطئة وستكون “مجبرة على اتخاذ إجراءات مضادة حازمة” إذا أقدمت واشنطن على أفعال تضر بمصالحها.
وتزامنًا مع ذلك وفي خطوة تعكس استمرار التوتر بين الصين وتايوان، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، عن تواجد كثيف للقوات الصينية في محيط تايوان الجغرافى مؤكدة رصد 24 طائرة و5 سفن عسكرية في نطاق الجزيرة وعبور 3 طائرات صينية لمضيق تايوان.
ويأتى ذلك بينما تضغط تايوان على الاتحاد الأوربى لفرض عقوبات اقتصادية على الصين وتستضيف تايوان عشرات المشرعين الدوليين في واشنطن لاتخاذ تدابير رادعة ضد الصين.
وقبل أيام، خرج تصريح عن السلطات التايوانية، جاء فيه: «14 طائرة صينية تخطت خط الوسط الفاصل مع الصين وشبه الجزيرة»، وأعلن وزير الدفاع التايوانى «إسقاط مسيرة صينية” لكن مصادر تابعة لوكالة «رويترز»، أفادت بأن المسيرة التي أعلنت الدفاع التايوانية إسقاطها «مجهولة الهوية وليست صينية».
وعاد التوتر بين بكين وتايبيه للواجهة إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانس يبيلوسي، كما عززت واشنطن ذلك التوتر إذ وصل نحو 8 وفود إلى الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها في غضون شهر واحد. وهو ما يثير غضب بكين.
