بلغت الأزمة السياسية التى يتراقبها العراقيون ذروتها فى نهاية أغسطس الماضي، وذلك عند اندلاع مناوشات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، مما أعطى تصورًا للأطراف السياسية بأن هناك تذمرًا شعبيًا ودوليًا من أى نزاعات بين أبناء الشعب الواحد.
وتطور الأمر إلى أن خرج أنصار مقتدى الصدر، للاحتجاج أمام ساحة المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بحل مجلس النواب، الذي سبق وأن طالب الصدر نفسه بحله… فهل سيكون هناك حل قريب لحلحلة الأزمة السياسية في العراق التي تعد الأكبر منذ عام 2003؟
فى ظل الأزمة السياسية التى تشهدها العراق الأن، تحاول العديد من الكتل السنية والكردية تقريب وجهات النظر والخروج بحل يرضي جميع الأطراف.
لكن يبدو أن الأزمة السياسية مرهونة بقبول التيار الصدري الذي يشترط حل البرلمان والإعداد لانتخابات جديدة مع ضرورة موافقة الإطار التنسيقي على ذلك، كما أن الانتخابات بحاجة لموازنة مالية لا تتوفر حتى الآن بسبب عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد في 2022، وأن الانتخابات الجديدة بحاجة لانعقاد مجلس النواب ثم حلّه وفق المادة 64 من الدستور.
وفي ظل ركود الوضع السياسي العام على ما هو عليه دون أي جديد، تترقب الأوساط العراقية، استئناف الحراك السياسي، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، على وقع الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما يستعد وفد رفيع المستوى للتوجه إلى النجف للقاء الأخير، حاملا معه مبادرة جديدة لحل أزمة العراق السياسية.
وشهدت الفترة الماضية، هدوءا سياسيا في العراق بسبب انشغال تلك الأطراف بالذكرى الأربعينية، لكن قوى الإطار التنسيقي، أعلنت عزمها عقد جلسة لمجلس النواب، في مسعى لجس نبض مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الرافض لأي جلسة.
والمبادرة الجديدة، ستضمن مطالب الصدر، وهي حل البرلمان، والانتخابات المبكرة، مع إمكانية تشكيل حكومة بمواصفات مقبولة، لإدارة تلك الانتخابات.
ولا تتوقع أوساط سياسية، أن يقبل الصدر، بحكومة يشكلها محمد شياع السوداني، إذا ما وافق بشكل عام على إمضاء حكومة الإطار التنسيقي، وهو ما يجعل الإطار في أزمة أخرى، تحاشاها خلال الفترة الماضية، بكل ما أوتي من قوة.
لكن هناك تخوفات من أن الإطار التنسيقي قد يلجأ إلى تكتيكات أخرى، لمواجهة إصرار الصدر، لكن في النهاية، فإن مسألة ترشيح السوداني، خاضعة للحوارات والتفاهمات، وليس كما يتحدث قادة الإطار”.
ومنذ أيام بدأت القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي، بتناول أسماء مرشحين، غير السوداني، لرئاسة الحكومة المقبلة، والمقدر مدتها بعام واحد، للإشراف على إجراء الانتخابات المبكرة، وحل الانسداد السياسي.
وجميع الأسماء المطروحة، هي على علاقات تصالحية مع الصدر، مثل محافظ البصرة، أسعد العيداني، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي،ومحافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي، فضلاً عن قاسم الأعرجي وآخرين.
لكن ورغم استعداد الوفد التفاوضي للذهاب إلى النجف فإن موقف الصدر، ما زال غامضاً، بعد إعلان حلفائه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، رغبتهم بتشكيل حكومة جديدة، وهو موقف قوى الإطار التنسيقي، ما يعني إمكانية مفاجأة الجميع وإعلان رفضه هذا المسار، والعودة مجدداً إلى الشارع.
والسؤال هنا هل تنجح المبادرة الأخيرة في إعادة العراق مجددا للمسار الديمقراطي، واستكمال الأطر السياسية بشكل سليم؟ أم تستمر المحاصصة السياسية في استمرار الأزمات في العراق الممزق أصلا منذ العام 2003؟
