إنذار يخشى خصوم القاهرة أن يكون الكلمة الأخيرة في لغة السياسة في إرساء الجهود الدبلوماسية لتأكيد حقوق مصر المائية، خصوصا وأنه صدر بظهير عربي من العاصمة السعودية.. فماذا يريد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
«دعوة إلى الانخراط للتوصل إلى اتفاق يؤمن للأجيال حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وسلامتها».. بذلك النداء بدت كلمة هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي إنذارا شديد اللهجة إلى إثيوبيا لحسم ملف الحقوق المائية لدولتي المصب في نهر النيل.
أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها صدرت هذه المرة بظهير عربي من قلب العاصمة السعودية «الرياض» أثناء مشاركة مصر في القمة العربية الصينية.
الدعوة التي شدد عليها السيسي مفادها أن قضية سد النهضة تؤرق الجميع بما تحمله من «قيود على التنمية وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية» بذلك التأكيد شديد اللهجة أعاد الرئيس المصري استخدام الآليات السياسية للمطالبة بحقوق القاهرة في وقت باتت قدرات مصر العسكرية ذات ترتيب متقدم على المستوى الدولي.
مصر تواصل حشد الجهود الدولية لتأكيد حقوقها وحقوق السودان التاريخية في نهر النيل ولم تعد القاهرة تترك فعالية إقليمية أو دولية إلا وأرست تلك الحقيقة حيث جددت القاهرة في قمة الرياض التأكيد على أن قضية الأمن المائي يجب أن تكون على رأس الأولويات في التعاون المستقبلي ضمن منتدى التعاون العربي الصيني وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية.
يتزامن الإنذار المصري الموجه إلى إثيوبيا من قلب المملكة العربية السعودية مع توجه أديس أبابا إلى الملء الرابع لسد النهضة.. الأمر الذي لن تتركه القاهرة يمر مرور الكرام حال تأثر حصتها المائية.
الحقيقة التي يتعامى الجانب الإثيوبي عن الاعتراف بها أن مصر باتت صاحبة اليد الطُولى في فرض إرادتها وفق العديد من الملفات التي تم اختبارها خارج الحدود المصرية مؤخرا.
تريد القاهرة في إدارة ملف أزمة سد النهضة استنفاد الحلول السياسية والدبلوماسية كافة ويتزايد موقف إثيوبيا تعقيدا بعد ثبوت زيف مبررات إنشائها سد النهضة الذي لم يتم إنتاج الكهرباء منه حتى الآن، أي أن أديس أبابا وفق معطيات الموقف الراهن وبموجب نتائج إنشاء السد تمارس علنا «مكايدة سياسية واضحة».
حتى الآن .. تقتصر الردود المصرية على الموقف الإثيوبي على السياسة والتفاوض.. لكن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية السعودية التي عقدت في الرياض كانت إنذارا واضحا ربما يفهمه الجانب الإثيوبي حال راجع قدرات مصر التي نمت مؤخرا بشكل ملحوظ.
وتشير التقديرات إلى أن مصر وفقا لتصريحات كبار مسؤوليها جاهزة حاليا لأي سيناريو يتعلق بأي إجراء لحماية حقوقها التاريخية، فقاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر شرق أسوان، تبعد عن منطقة سد النهضة بحوالي ثمانمائة وخمسين كيلومترا وأصبحت بعد افتتاحها على يد الرئيس السيسي منذ عامين أكبر قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وتصل مساحتها إلى مائة وخمسين ألف فدان، وتقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية لمصر شرق أسوان.
