يبدأ مجلس النواب، غدًا الخميس، التصويت على تعديل بعض مواد الدستور، بناء على طلب مقدم من 155 عضوًا، وذلك بعد الانتهاء اليوم من نظر تقرير اللجنة العامة للبرلمان.
وأكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن جلسة الغد سيتم خلالها التصويت نداء بالاسم، فى شأن الموافقة المبدئية على مبدأ تعديل الدستور، وطالب جميع أعضاء البرلمان بالالتزام بالحضور فى الموعد المحدد.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: “يُتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم. وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها”.
وجسب المادة (136) من اللائحة الداخلية: “يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها”.
