أعلنت مصادر رسمية من داخل مجلس النواب المصري، بأن اللجان التشريعية في المجلس تشهد الوقت الحالي وضع الرتوش الأخيرة على مشروع قانون جديد بشأن التموين ودعم المواطنين.
وينص مشروع القانون على زيادة الدعم العيني للمواطنين مستحقي الدعم، ليصل لنحو 300 جنيه شهريًا، ولكن لن يحدث ذلك إلا في حالة قيام الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين بحذف كل الفئات غير مستحقة الدعم من البطاقات التموينية، لكي يصل الدعم فقط إلى مستحقيه.
وطلبت وزارة التموين من كل المواطنين ضرورة تصحيح الأخطاء الموجودة في البطاقات التموينية خلال الساعات المقبلة، وذلك لتجنب وقف البطاقة بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر أن مشروع القانون يلقى موافقة كبيرة من جانب نواب الشعب، لأنه سوف يساعد في تخفيف الكثير من أعباء المواطن المصري الذي يستحق الدعم في الفترة المقبلة، وذلك بعدما زادت أسعار السلع والمواصلات بكل كبير للغاية في الفترة الأخيرة.
وفي نفس السياق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة قد قررت بشكل نهائي وقاطع وقف صرف السلع التموينية والخبز المدعوم للمواطنين صحاب البطاقات التموينية التي يوجد بها أي أخطاء.
ويبدأ العمل بقرار وقف وقف صرف السلع التموينية والخبز المدعوم للمواطنين صحاب البطاقات التموينية التي يوجد بها أي أخطاء، بدءًا من يوم 8 نوفمبر المقبل، وشددت الوزارة على أنها كانت قد فتحت باب تعديل وتصحيح الأخطاء منذ فترة طويلة، والباب مازال مفتوح حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وبعد ذلك ستقوم الوزارة بغلق الباب ووقف صرف السلع التموينية لأي مواطن توجد أخطاء في بطاقته التموينية.
