مع استمرار الخلاف المتصاعد بين مختلف الأطياف السياسية الليبية، تدخلت المؤسسة الأقوى في الداخل الليبي؛ لوضع النقاط على الحروف بينما أبدت دولة غربية ذات مصالح في المنطقة تحفاظاتها على توجه الليبيين نحو الاستقرار.
«ليبيا أمام أزمة سيادة».. هكذا بدا المشهد واضحا أمام المواطن الليبي بعد أن تعرَّضت سيادة البلاد إلى أزمة حقيقية أدارتها حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولا يته عبد الحميد الدبيبة بفشل ذريع.
قضية أغلقت منذ سنوات هي القضية لوكيربي التي طالت عددا من مسؤولي المخابرات الليبية في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. بينما عادت الولايات المتحدة تفتح القضية مجددا.
على ضوء ذلك قامت حكومة الدبيبة بتسليم أبو رجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة بأسلوب أثار غضب الشعب الليبي. ومن بعد ذلك اتفقت حكومة الدبيبة مع الولايات المتحدة على تسليم عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي، اتفقت على تسليمه إلى الولايات المتحدة على ذمة نفس القضية.
لم يأبه عبد الحميد الدبيبة إلى الموقف الشعبي الرافض لتلك الأساليب في التهاون بسيادة الدول وبدا الرجل متجاهلا للتقارير التي حذرت من تسليم عبد الله السنوسي استنادا إلى أن ذلك التصرف قد يؤدي إلى اضطرابات في الداخل الليبي لن يتمكن الدبيبة من تدارك تداعياتها وفجأة عاد الدبيبة ينفي نيته تسليم السنوسي.
دخلت أزمة تسليم ضباط المخابرات إلى الولايات المتحدة بؤرة اهتمام الجيش الليبي وصرح قائده المشير خليفة حفتر بأن الجيش لن يترك قضية تسليم أبو عجيلة وذلك في سياق تناول حفر للوضع الليبي الراهن.
«لا يمكن للشعب أن يظل صامتاً على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل تواجد الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات».. بذلك النداء حث حفتر على وضع «خارطة طريق» اعتبرها «فرصة أخيرة»؛ لإنقاذ الوضع الليبي الراهن وحماية البلاد من مواجهة سيناريو مجهول.
كلمات حفتر كانت رسالة وعيد واضحة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة (المنتهية ولايتها) وبدا قائد الجيش متفاعلا بقوة مع حالة الغضب التي سادت بين أبناء الشعب الليبي.
طمأن حفتر عائلة أبو عجيلة مسعود مشددا على أن الجيش لن يتركهم، بل طالب أيضا بإحاطة عن ملابسات توقيفه بصورة غير قانونية حيث قال قائد الجيش بوضوح: إن الشعب الليبي يُحمّل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطنا بصورة غير قانونية.
يمثل الجيش الليبي حائط الصد الوحيد أمام الأطماع الخارجية في ذلك البلد الذي لديه ثروات نفطية، كما يقف ضد توغل صراعات السلطة في البلاد مع محاولات حكومة الدبيبة فرض أجندتها بأي وسيلة على الرغم من انتهاء ولاية تلك الحكومة.
تكمن قوة الجيش الليبي حاليا في تمثيله جميع أبناء الشعب الليبي وعدم إدارته على أي أسس قبلية أو مذهبية، فضلا عن بسط سيطرته على المنطقتين الشرقية والجنوبية، ويسيطر الجيش الليبي أيضا على مناطق استراتيجية مثل حقول النفط وأيضا الموانئ المستخدمة في تصديره.
لم يكد حفتر ينتهي من عرض رؤية الجيش الليبي لاستقرار البلاد حتى انبرت الخارجية البريطانية تدعو رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للقاء تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاتفاق بسرعة على القاعدة الدستورية.
دعت بريطانيا إلى ذلك كما لو كانت القوى الكبرى قد استفاقت على صوت حفتر وأعادت الاهتمام بليبيا التي تطمع في نفطها وموقعها.
يريد الليبيون حتى اللحظة انتخابات تضمن لهم وجود مؤسسات ديمقراطية منتخبة ووحدة بلادهم على أساس دستور يجمع ولا يفرق ويبني ولا يهدم.. أملا في طي صفحة من الخلافات طالما أثرت على مركز ليبيا الإقليمي ودولي وبدت أمام العالم بلدا يطمع اللاهثوت وراء ثرواته فيه دون أدنى اعتبار لقواعد أمنه القومي والإقليمي.
