بعد 43 عاما من طرح فكرته، أُعيدَ فتح ملفّ مشروع الربط البري بين أوروبا وشمال إفريقيا عبر مضيق جبل طارق، ليربط القارة الإفريقية بنظيرتها الأوروبية، حيث جذور المشروع إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت حالت دون تنفيذه.. فما الجديد؟
صادقت الحكومة المغربية، على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء؛ وهي الشركة المكلفة بالتنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر المضيق.
وكانت الحكومة الإسبانية، خصصت ضمن مشروع ميزانية سنة 2023، مبلغ 750 ألف يورو لفائدة الشركة المكلفة بدراسة المشروع، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنفاق البحرية.
ويواجه المشروع نفس العوائق التقنية والمالية التي واجهت الفكرة منذ طرحها أول الأمر، يضاف إليها التنافس الإسباني-البريطاني حوله، الذي تَأجَّج منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنة 2016.
وردت صحيفة “لارثون” الإسبانية على قضية التمويل، التى لا تزال تعترض المشروع، فذكرت الصحيفة، اهتمام عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية بتمويل المشروع، على رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والصناديق العربية وصندوق التنمية الإفريقي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشركة الإسبانية، المسؤولة عن دراسة المشروع، تكهُّنه بأن مشروع النفق سيكون جاهزاً بين عامَي 2030 و2040، وسيبلغ مساره 42 كيلومتراً، منها 27.7 كيلومتر في نفق تحت الماء و11 كيلومتراً في نفق تحت الأرض، رابطاً بين رأس بالوما في طريفة الإسبانية و رأس مالاباطا في خليج طنجة.
وتعود أول مرات طرح مشروع الربط البري بين أوروبا وإفريقيا عبر جبل طارق إلى زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس للمغرب في 16 يونيو 1979، ولقائه الملك الراحل الحسن الثاني، وقتها تفاهم الملكان على إعداد دراسة مشتركة لمشروع الربط القاري، ووقّعا اتفاقية أُنشئَت بموجبها شركتان مغربية وإسبانية لإنجاز تلك الدراسات.
وفي عام 1989 وُقّعَت اتفاقية ثانية بين البلدين مهّدَت الطريق لكليهما لإقامة تعاون أوسع، مانحة دفعة جديدة لتطوير مشروع الربط البري، والشروع في إجراء التحقيقات الجيولوجية والجيوتقنية الهامة، من خلال إنجاز آبار بحثية عميقة في نقط مختلفة من قعر المضيق.
ولإنجاز المشروع طُرحت حلول تقنية عديدة، من ضمنها أن يكون جسراً معلَّقاً على دعامات ثابتة، أو جسراً معلقاً على دعامات عائمة، أو نفقاً مغموراً مدعوماً في قاع البحر، أو نفقاً محفوراً أو نفقاً عائماً مغموراًـ غير أن طبيعة التيارات المائية والهوائية في المضيق، كطبيعته الزلزالية لكونه ملتقى للصفائح التيكتونية الإفريقية بالأورولأسيوية، رجّحَت تصوُّر النفق الحديدي المحفور.
ومثلت كذلك العوائق المالية عقبة أمام إنجاز المشروع، إذ رفضت المفوضية الأوروبية سنة 2008 طلباً بإدراجه في سياسة شبكة النقل الأوروبية، بدعوى المخاطر الجيوستراتيجية والأمنية للربط البري بين القارتين، بما مثل صدمة لمروّجي المشروع.
وخلق حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنافساً شرساً حول المشروع، إذ عبّرَت لندن عن اعتزامها بجديةٍ إنشاءَ ربط قارّيّ مع إفريقيا، للاستفادة اقتصادياً من التبادل التجاري الأوروبي-الإفريقي، بعد فكّ ارتباطها مع السوق الأوروبية المشتركة، مما أثار حفيظة مدريد التي رأت دخول المملكة المتحدة على الخط تهديداً لنفوذها الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة.
وفي 2021 عُقدَت اجتماعات رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو، بحضور وزير التجهيز والنقل المغربي السابق عبد القادر عمارة ووزير النقل الإسباني خوسيه لويس أوبالوس، لتدارس الموضوع، وخلص اللقاء وقتها إلى إدراج الموضوع مرة أخرى في اجتماع حكومي دولي مختلَط، قبل أن تقطع الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد العلاقات بين المملكتين، ويؤجَّل ذلك حتى إشعار آخر.
مشروع الربط بين إفريقيا وأوروبا من الأحلام المؤجلة، تنفيذه بعد 43 عاماً من طرح فكرته، هو اعجاز كبير ولكنه يواجه صعوبات كبيرة تقنية واقتصادية فهل يتحقق المستحيل؟
