بعد ترقب العراقيون قرار المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان، وذلك بعد أن جرى تأجيل النظر في الدعاوى القانونية الرامية إليه مرات عدة.
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري لحل البرلمان. وقالت المحكمة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية إن هذا الأمر يأتي خارجاً عن اختصاصها. مؤكدة “اختصاصاتنا محددة ولا تتضمن حل البرلمان”.
وأشارت إلى أن “استقرار البلاد يفرض على الجميع الالتزام بالدستور”.
وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن “أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، بل الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل”.
وأضافت أن “استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه. ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين”. مشيرة إلى أن “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته”.
وذكرت أن “دستور العراق لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 64 منه”. لافتة إلى أن “اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب في الدستور وفي قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان”.
وأوضحت أن “دستور 2005 لم يغفل تنظيم أحكام حل البرلمان لذلك لا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري”. موضحة أن “الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو تطبيق ما جاء به الدستور وذلك فقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وبحسب الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلاد”.
وأشارت إلى أن “الواقع العام للبلاد في تراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والإداري مما أثر وبشكل كبير في ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بالمستوى المعاشي للشعب”.
ويشير بيان المحكمة الاتحادية العراقية بوضوح إلى أنها تخلي طرفها من قضية البرلمان، وأنه ليس لديها سلطة دستورية لحل مجلس النواب العراقي.
وقبل قرار المحكمة غرد رجل الدين مقتدى الصدر تغريدة جديدة عن زيارة الأربعين، دعا فيها إلى التزام بالمحافظة على السلم والسلام.
وفي الوقت ذاته أشارت تقارير إلى أن الكتلة الصدرية تقدمت اليوم الأربعاء، السابع من سبتمبر بدعوى ضد نوري المالكي بعد التسريبات التي نسبت إليه وشغلت الشارع العراقي.
وتطالب دعوى الصدريين بمحاكمة المالكي وفقاً لقانون محاكمة الجرائم الدولية، وتتهمه بالسعي إلى إحداث فتنة طائفية في العراق.
ويشهد العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي، فرغم نجاح الصدر في حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان إلا أنه لم ينجح في تشكيل حكومة، وتفاقمت الأزمة نهاية يوليو الماضي، مع دخولها مسار الاحتجاجات ثم الاشتباكات، ولم ينجح خصومه أيضا في تشكيل حكومة.
ويتركز الخلاف حول رفض التيار تسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة، إذ يعتبره مواليا لنوري المالكي، الخصم الأبرز للصدر، بالإضافة إلى مسألة تقديم الانتخابات في حين يريد الإطار تشكيل حكومة أولا.
