كشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم اليوم الأثنين، حيث قال أنه يقترح إنشاء صندوق تحت مسمى التمويل الإسكان لدعم المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد.
وطالب نصر الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، قائلا: “يجب تسليم الشقة المستأجرة المغلقة لصاحب العقار حال امتلاك صاحبها شقة أخرى”.
وأضاف عضو مجلس النواب قائلا: “لجنة الإسكان ستدرس مشروع قانون الإيجار قريبا والقانون لن يطرد أحد من عقاره، ومجلس النواب لا يمتلك هذه السلطة”، مؤكدا أن القانون يستهدف تحديد قيمة عادلة للإيجار، حيث أقرت دراسات وزارة الإسكان أن القيمة العادلة لشقة مساحتها 100 متر تبلغ 340 جنيها.
وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، أن تعديلات القانون لن تقر زيادة القيمة العادلة بشكل كامل، حيث سيتم زيادة 15% سنويا لمدة 5 سنوات، موضحا إن تعديلات قانون الإيجار القديم تصب في مصلحة الجميع، وتعيد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «العقار سيستفيد من تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يلجأ بعض الملاك أحيانا إلى هدم العقار لعدم اقتناعه بقيمة الإيجار»، معلقًا: «العقار جزء من ثروة مصر العقارية».
وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، قائلا: «لا يمكن أن القبول بأن يكون إيجار شقة 10 جنيهات، وكيلو اللحمة بـ140 جنيها».
