يعتبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين التي يمكن أن تعالج أزمة قانون الإيجار القديم عند المصريين خلال المرحلة المقبلة، لاتصاله بشكل مباشر بتلك الأزمة التي يبحث المشرع طوال عقود عن مخرج لها، دون التوصل إلى حل نهائي بخصوصها، مما جعل هناك اتجاهات عديدة من أجل إيجاد حلول ومخارج لملف الإيجار القديم.
وجاء مشروع قانون الرقم القومي الموحد، كخطوة ممكنة على طريق حل أزمة قانون الإيجار القديم، من خلال حل جزء منها، والمتعلق بالشقق المغلقة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، وقد أشار نواب في وقت سابق إلى إعلانهم النية لتقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة وردها إلى المالك.
ويمكن حل جزء من أزمة قانون الإيجار القديم عبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتن والذي يعتزم مجلس النواب إصداره خلال الفترة المقبلة، من خلال حل أزمة الشقق المغلقة، حيث يسهم مشروع القانون في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية، ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة، والذي يساعد بدوره على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، العلاقة الوثيقة بين مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وقانون الإيجار القديم، حيث صرح بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.
وقد تقدم عدد من النواب في وقت سابق، بتعديل على قانون الإيجار القديم، من أجل رد الشقق المغلقة وسحبها من المستأجر إلى المالك، باعتبار أن المستأجر لا يسفتيد منها، في حين يفقد المالك حقه ويتقاضى مقابله بضع جنيهات كقيمة إيجارية لا تتماشى مع القيمة السوقية.
وكان من بين النواب الذين قدموا مقترحًا في هذا الشأن، النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الذي طالب بإصدار تشريع جديد برد الشقق المغلقة الخاضعة لنص قانون الإيجار القديم، وردها إلى المالك، والذي يتطابق مع واحدة من الفلسفات والأهداف التي رأى النواب أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يحققها.
ويهدف مشروع قانون رد الشقق المغلقة إلى الملك، بحسب تصريحات صحفية، إلى وضع حد ولو جزئي للصراع الممتد بين المالك والمستأجر، لاسيما وأن التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم، ووضعت فترة انتقالية لنقل الوحدات التابعة للشخصيات الاعتبارية، مع زيادة سنوية تقدر بـ 15%، لا تمثل سوى 5 % فقط من الوحدات التابعة لـ قانون الإيجار القديم، بحسب النائب إيهاب منصور، أما الوحدات السكنية الأخرى وكذلك المحلات التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، فلم تحل مشكلتهم إلى الآن.
وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانون، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة افيجارية خمسة أمثال القمية المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.
ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد العقارات، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتلي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.
ومع إصدار قانون ينص على رد الشقة المغلقة بـ قانون الإيجار القديم للمالك، سيكون التطبيق سهل، حيث أن كل شقة ليس لها رقم قومي موحد، تعتبر مغلقة، وحينها ترد إلى المالك.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب سواء من خلال لجانه المختصة، أو الجلسة العامة، جلسات، لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وما يتصل به من أهداف، والتي من لينها مسألة الشقق المغلقة ومدى إمكانية مساهمته في حل أزمة قانون الإيجار القديم.
ومن المنتظر أن يكون لكل وحدة سكينة رقم قومي موحد للعقارات، على شكل لوحة معدينة توضع على القعار أو على الوحدة السكنية.
