خلال الساعات الأخيرة ظهرت اخبار بشأن زيادة جديدة بمرتبات الحكومة في شهر يناير القادم، هو الحقيقة في زيادة، لكن حسب قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية للموظفين تكون في شهر 7 من كل سنة.
ونصت المادة 37 من القانون على إن كل موظف يستحق علاوة دورية سنوية بتاريخ 1 يوليو، وده بعد مرور سنة من تاريخ التوظيف أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وقيمة العلاوة بتبقى بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، مع إعادة النظر في النسبة دي بصفة دورية منتظمة.
وعلى فكرة الحكومة وعشان الظروف الاستثنائية اللي بنعيشها بدل ماتصرف العلاوة الدورية في يوليو 2022 ، قدمت معاد صرفها لمرتب أبريل 2022، فهل تفتكروا ممكن تاخد نفس القرار في 2023؟
وعشلن تبقى عارف في علاوات تانية غير العلاوة الدورية، والمادة 38 من نفس القانون منحت الحكومة الحق في منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، بعد تطبيق مجموعة من الشروط.
وأهمها ان الموظف الواحد ليه علاوة تشجيعية مرة واحدة بس كل 3 سنين، ومينفعش يزيد عدد الموظفين اللي هيبقبضوا العلاوة دي فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في كل مستوى من كل مجموعة نوعية.
أما بقى لو خدت مؤهل أعلى أثناء شغلك، فمن حقك تاخد حاجة اسمها حافز تميز علمى.
وده بتقبضه لو حصلت على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل, ولو خدت درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ليك علاوة تميز تانية.
- وقيمة الحافز بتبقى 25 جنيه شهري لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
- أو 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
- أو 75 جنيها شهريا لمن يحصل علىلا دبلومه لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
- أو 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
- أو 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
ومتقلقش العلاوات دي ملهاش علاقة بعلاوة غلاء المعيشة، أما بقى لو انت شغال في القطاع الخاص فلسة المجلس القومي للأجور مطلعش قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف زي ماحصل مع موظفين الحكومة.
وحسب نقابة العاملين في القطاع الخاص، في 25 مليون عامل بيعانوا بسبب تأخير إقرار الحد الأدنى بالقطاع الخاص، خصوصاً مع الزيادات المتكررة في أسعار السلع الغذائية والخدمات.
والمفروض ان تطبيق القرار يحصل في يناير الجاي، بس لغاية دلوقتي لسة مفيش تاكيد، لكن نتمنى أن ده يحصل
عشان كده محتاجين نعرف رايكم وسواء كنتم شغالين في الحكومة أو القطاع الخاص شايفين المرتبات محتاجة زيادة قد إيه؟
