رغم ان الدولة تحاول التسهيل على المواطنين، رغم انهم بانين مخالف، الا انها قامت بتعديل قانون التصالح لكي يتوافق على اغلب طلبات التصالح، ورغم هذا إلا أن العديد من المخالفين لم يتقدموا للتصالح فهل هذا عيب في القانون أم عيب في المواطن وسيصل الأمر معهم إلى الإزالة؟
بعد ما اتوافق على قانون التصالح الجديد، ورغم ان الحكومة سهلت الشروط على التصالح على مخالفات البناء، وتقريبا كل الطلبات هيتوافق عليها، الا ان متقدمش غير 2,8 مليون طلب بس، ولسه في عدد كبير من المخالفين مقدموش طلبات للتصالح، ومش عارفين عددهم.
والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال ان في جراجات كتير اتحولت لمكاتب وعيادات خاصة ومحلات، ومقدموش تصالح على المخالفات دي، وموضوع تصالح المخالفات دي شاغل بال تقريبا كل المسئولين في مصر بمنصابهم المختلفة.
ده غير ان وزراء كتير صرحوا ان الناس دي مش هتقدر تقدم تصالح عن تغيير استخدام الجراج، رغم انها متسببة في مشاكل كتير، وبيبقى في عربيات كتير مركونة في الشوارع، وبيزيد عددها طول ما مفيش جراجات
وبيضطروا كمان يركنوا صف تاني، وده بيعمل زحمة في الشوارع
ولو كان الناس اللي حولوا الجراجات لمحلات او اي استخدام تاني، عددهم مثلا 1000 شخص، كان هيبقى سهل اوي على الحكومة انها تاخد اجراء قانوني بالإزالة او تشميع، لكنهم عددهم أكبر من كدا بكتير، وكمان مبيقدموش طلبات تصالح
بالرغم من ان المادة الاولى من قانون التصالح في مخالفات البناء، كان فيها 8 محظورات بتمنع التصالح، لكن مع التعديل الجديد المحظورات دي اتحولت لموافقات.
وده لان التعديلات، هدفها تسهل على المواطنين الإجراءات، و يتوافق على طلبات تصالح كتير، وحالات المخالفات تقل
إلا انه لسه فيه حالات عليها خلافات، زي تجديد المنازل برا الحيز العمراني، وكمان تحويل الجراجات لاماكن التجارية بيعتبر عبء على الدولة وعلى حركة المرور.
ويعتبر القانون الجديد برضو منجحش، ومحققش اهدافه، لان مفيش غير 2,8 مليون طلب بس اللي اتقدموا، و 4% منهم بس اللي خدوا نموذج 10.
والنموذج ده اللي بياخده معناها ان خلاص مسموحله يكمل بناء المباني الصغيرة اللي هي اقل من 200 متر، بشرط انه يكون بيتمتع بالسلامة الانشائية، ومبيتعداش على ارض زراعية او النيل أو املاك الدولة.
وعشان كدا نواب البرلمان، قالوا رأيهم، وان الحكومة مش هتقدر تصدر قرار ازالة اكتر من 2 مليون عقار، في حالة لو تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء فشل زي اللي قابله، وقلقانين من ان القانون ميحققش اهدافه رغم كل التعديلات اللي حصلت فيه.
والوزارة كانت حددت إن طلبات التصالح هتبقى لمدة 6 شهور بس من أول تاريخ العمل بلائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وعن الدفع، مقابل التصالح هيتحدد على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، حسب مستواها العمراني وتوافر الخدمات، بشرط ان سعر التصالح ميقلش عن 50 جنيه للمتر، وميزيدش عن 2500 جنيه، وممكن تقسط على 5 سنين من غير فايدة، وفي حالة إنك سددتهم فوري هتاخد تخفيض بنسبة 25%.
الاصح ليك إنك لو باني مخالف، تقدم طلب للتصالح، لان بالنتايج الاولوية كدا للقانون ممكن الدولة تضطر تاخد إجراءات تانية عشان تقضي على المخالفات وممكن متكونش مناسبة ليك.
