لا تزال تتخذ إثيوبيا إجراءات أحادية وتحركات وعدم الامتثال للقوانين الدولية من الجانب الإثيوبي يضع دول المصب في خطر كبير خاصة بعد المفاجأة التي كشفت عنها مصر لمجلس الأمن حول سد النهضة؟؟ فهل ينهار السد قريباً؟ إليكم كافة التفاصيل تابعونا
في تحرك جديد، أعلنت الحكومة الإثيوبية بشكل رسمي بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة وفقاً لما أعلنته إثيوبيا، ومن المقرر أن يبدأ هذا التوربين بتوليد الطاقة الكهربائية بمقدار 270 ميجاوات.
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية “إنا” صورًا تعكس جانبًا من مراسم تشغيل التوربين الثاني بسد النهضة الإثيوبي.
وحضر الحفل كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ويضم سد النهضة 13 توربينًا لتوليد الكهرباء.
وتزعم إثيوبيا أن التوربين الأول بدأ في توليد الطاقة الكهربائية بدءًا من 13 فبراير 2014. وكشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة.أن إثيوبيا تمكنت من تخزين كميات مياه بلغت 7 مليارات متر مكعب خلال عملية الملء الثالث.
والتي ما زالت متواصلة حتى الآن رغم اعتراض مصر والسودان.
وحذرت مصر في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من خطورة القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة.
ونصت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.
على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي باستئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي.
والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة.
ويتجاهل بذلك تجاهلا تاما بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021.
ويشكل خرقا ماديا متكررا لاتفاق إعلان المبايء لعام 2015.
وأكد وزير الري في رسالته أن اتفاق إعلان المباديء لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد.
ولا يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروءا في سياقه.
وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلا مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان.
بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل.
وأعرب عبد العاطي عن قلقه البالغ من أن معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة.
مؤكدا أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص.
بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة.
والتي تقع على عاتق إثيوبيا بموجب القانون الدولي وتزويد مصر بها.
فضلا عن فشلها في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة.
وجدد وزير الري رفض مصر رفضا قاطعا هذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية.
بما في ذلك اتفاق إعلان المباديء مشددا على أن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة.
وبدأت إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد.
