كشف مصدر مقرب عن قرار اللجنة المشكلة من جانب النيابة العامة، لفحص أوراق المستندات والأوراق المالية الخاصة بالمصروفات والإيرادات، في نادي الزمالك.
وكان النائب العام قد أمر بتشكيل لجنة من أحل البت في البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بعد فتح حسابات خاصة باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة، لاستقبال إيرادات النادي من بيع اللاعبين وغيرها، وكذلك يتم من خلالها سداد مستحقات النادي المالية.
وقال المصدر أن اللجنة قررت منح محمود خالد مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك مهلة لمدة 15 يومًا، من أجل تسلم المستندات التي طلبتها اللجنة منذ 14 مارس 2014.
وتابع أن اللجنة قررت أيضًا وقررت أن يكون التعامل بالصرف في الأيام المقبلة من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابة اللجنة مع معرفة سبب الصرف، بعدما تأكدت من عدم فتح حسابات جديدة للزمالك.
وأضاف ان اللجنة لم تقم بجرد الخزينة بسبب الأعمال الكثيرة في النادي، وأنها ستحضر مرة أخرى لجرد الخزينة، ولن يتواجد في اللجنة أي فرد من الرقابة الإدارية وسيقتصر الأمر على اللجنة المشكلة من النيابة العامة.
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد لجأ لفتح حسابات للهروب من ازمة الحجز على أرصدة النادي من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وهو ما يعد أمر غير قانوني قد يعرض أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء للمساءلة القانونية.
شاهد أيضًا..
سيد عبدالحفيظ يكشف قرار لجنة الكرة الأخير في «أزمة السعيد وفتحي»
جماهير الأهلي تصب غضبها على أحمد فتحي عقب نهاية مباراة الداخلية
واقعة غريبة في إصابة نيمار بطلتها شقيقته
تعرف على تفاصيل عقد أحمد فتحي الجديد مع الأهلي
الرباط الصليبي يبعد نجمي منتخب روسيا عن نهائيات كأس العالم
