تنبؤات بأزمة قادمة بعد كشف أسرار جديدة عن سد النهضة وصدمة بالسودان

عادت أجواء التوتر الناتجة عن سد النهضة إلى الواجهة من جديد، ففي الوقت الذي يعاني فيه السودان من سيول عارمة، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن تطور جديد في سير عمليات بناء جسم السد، ما أصبح يشكل خطرًا كبيرًا ليس على السودان فقط بل على المنطقة بأسرها.. إذا أردت أن تعرف المزيد فتابعنا.

تطور جديد كشفته الحكومة الإثيوبية، حيث كشف أحد المسؤولين عن سد النهضة تفاصيل جديدة بشأن عمليات البناء ومواعيد الانتهاء الكامل من تشييد السد.

وقال نائب مدير مشروع سد النهضة، بلاشو كاسا ، في ولاية بني شنقول، إن عمليات البناء في السد “تجاوزت نسبة إنجازها 85 في المئة، موضحًا أن السد بكافة مرافقه كافة سيكون مكتملا في غضون عامين ونصف».

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في وقت سابق عن اكتمال الملء الثالث للسد وتشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من أصل ثلاثة عشر توربينا، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.

وفي تدهور جديد للأوضاع في السودان، ضربت موجة من السيول أنحاء متفرقة في البلاد، مما دفع الحكومة لإعلان المنطقة الوسطى منطقة كوارث طبيعية، حتى بات السؤال الأكثر إلحاحًا كيف سيكون الوضع في حال انهيار سد النهضة أو اكتشاف أي خلل فيه؟

هذا وكان رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد مصر والسودان، ادعى خلال كلمته بمناسبة تشغيل التوربين الثاني، أنه طلب الحوار والتفاوض مه مصر والسودان باعتبارهما الحل الأمثل للعمل فيما يفيد الأطراف كافة بشأن ملف سد النهضة.
ولفت إلى أنه تم تشغيل التوربين الثاني بعد تخزين 22 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثالث ومع ذلك لم يحدث أي انخفاض للمياه تجاه دول المصب.

وأعربت الخارجية المصرية، نهاية الشهر الفائت، عن رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، وذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية سامح شكري إلى مجلس الأمن الدولي.

واعتبر شكري استمرار إثيوبيا في ملء السد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا “جسيما” لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

كما أشار شكري إلى أن “مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.
وتتهم مصر إثيوبيا بانتهاك الاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.

ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافا إقليميا منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.

وتتخوف مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
الجدير بالذكر ان حدّدت هيئة الطاقة الكهربائية الأثيوبية أبعاد سد النّهضة، وشكله النهائي قبل شُروع العمل ببنائه، فعملت على تشييده من مادّةِ الخرسانة المضغوطة التي تمنحهُ القوةَ والصلابة، وتُبعد مخاوف الانهيار في أيّ وقت، وسيبلغ عرض السّد ذي القامة الطويل إلى ما يقارب ألفاً وثمانمائة متر، بينما يرتفع إلى مسافةٍ تصل إلى مئةٍ وسبعين متراً. ستُقام على هذا السّد المنيع البنية مَحطتان؛ وذلك لزيادة الطاقة الكهربائية وتوليدها، وكي تستقرّ كل محطةٍ على إحدى جوانب قنوات تصريف المياه، ويُقدّر ما تحتوي عليه المحطة الواحدة من محطات توليد الكهرباء ما يساوي 350 مضروب في 8 ميغاواط من توربينات فرانسيس والمولدات، ويُبنى خزان طويل يصل إلى ثلاثة ميل، ويستوعب ما يقارب ستمائة وثلاثة مليار متر مُكعّب من المياه.

Exit mobile version