أعلنت نيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، عن حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه أمس الأربعاء على خلفية إتهامات عدة، أبرزها التحريض على الدولة المصرية، وتعطيل العمل بالدستور وإثارة الفوضى في البلاد.
كما وتم القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وعدد من أعضاء حزبه “مصر القوية”، أمس الأربعاء، قبل أن يتم الإفراج عليهم صباح اليوم الخميس، عقب التحقيق معهم، بينما تم التحفظ عليه داخل نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا، حضور 5 من المحامين مع المدعو عبد المنعم أبو الفتوح، خلال التحقيقات، وهم : ” خالد علي، أحمد فوزي، عبد الرحمن هريدي، أحمد أبو العلا ماضي، ممدوح الشهاوي “.
ووجهت إتهامات عدة لعبد المنعم أبو الفتوح، أبرزها :
– إتهامه بالتعامل مع كيانات إرهابية.
– تنفيذ مخططات لإسقاط الدولة المصرية.
– محاولة قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي.
– إشاعة الفوضى خلال تلك الفترة التي تقوم خلالها القوات المسلحة بالقضاء على البؤر الإرهابية.
– الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
– الانتماء للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وتلقي مخططات من القيادات بالخارج.
حيث قدم المحامي سمير صبري، بلاغًا إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، عقب ظهوره على قناة “الجزيرة”، وإتهمه خلال البلاغ بتعمد الإساءة إلى مصر وشعبها والرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر أخبار كاذبة يحاول من خلالها إسقاط الدولة المصرية.
الجدير بالذكر، أن قرار القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، تم تنفيذه عقب عودته مباشرة من لندن، حيث أجرى حوار صحفي مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
