أحداث مرت من سنين ونحمد الله انها مرت،وواثقين فى القضاء المصرى إن من يخطأ يعاقب،وتقريبا من كثرة السنين التى مرت والأحداث التى حدثت بعدها، والكل اصبح يركز في تطوي رالبلد فقط وهذا ما نسعى إليه، ولكن بعض القضايا تعود إلى الضواء من جديد ونحاول تذكر ماذا حدث وقتها، تخيل إن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق رفع قضية ضد محافظ البنك المركزي وطالبه بإجمالي 17 مليون جنيه؟ متى وكيف وما رد الحكومة؟..سنتعرف من خلال التالي:
الساعات اللى فاتت إنتشرت الأخبار على السوشيال ميديا،وكانت ما بين مؤيد ومعارض ،زى أغلب القضايا والأزمات اللى يقولك حقه ولازم ياخده واللى يقولك ميستحقش مليم واحد هو ناسى عمل إيه فينا وفى البلد؟
الأخبار اللى إنتشرت بتقول إن وزير الداخليه الأسبق حبيب العادلي رفع قضية ضد محافظ البنك المركزي وطالبه فيها برد مبلغ 4.5 مليون جنيه، و20 ألف دولار أمريكي، و161 ألف جنيه إسترليني، و186 ألف دولار أمريكي،يعنى الإجمالي 17 مليون جنيه
مش بس كده ده كمان طالب بالفوائد على المبالغ دي اللي بتقدر بـ 4% سنويا، وده بأثر رجعي من تاريخ 14 يونيو 2011 ، ده غير التعويض المادي والأدبي و الأضرار اللي حصلتله وكانت القضية السبب فيها .
تحب أفكرك بتفاصيل القضية؟ارجع معايا كده حوالى 12 سنة ،فى 2011 حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك و8 من كبار موظفي الوزارة اتهموا بتهم فساد مالي وإضرار بالمال العام، وكلهم خدوا الحكم بالبراءة من التهم المنسوبة لهم فى مايو 2019 وكل واحد دفع غرامة 500 جنيه.
والحكم ده خدوه بعد سنتين من إصدار المحكمة حكم بسجن العادلى 7 سنين فى القضية اللى إتهم فيها وهى الإضرار العمدى المال العام لوزارة الداخلية فى مبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها فى الفترة من 2000 ل 2011.
لكن فى 2017 محكمة النقض المصرية لغت الحكم بسجن العادلي وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة وهي الهيئة القضائية اللي برءته من كل التهم دي بعد كده.
الحقيقة العادلى دور على ثغرات قانونية تساعده إنه يطالب بالتعويض ده ،خاصة إنه من 2011 إتمنع من التصرف فى فلوسه وممتلكاته بأمر من النائب العام،بعد ما صدر الحكم ضده ولكن مكنش الحكم نهائى.
بعدها “العادلي إستأنف على الحكم في 2014 وفعلا أخد وقتها حكم بالبراءه من كل التهم اللي اتوجهت ليه وتم إلغاء قرار المنع من التصرف من أمواله، وعشان كده هو المفروض كان يقدر يتصرف في أمواله من ساعتها ولكن ده محصلش
دى كده كل تفاصيل قضيته،وعلشان كل ده العادلى دلوقتى ظهر بيطالب برد بإسترجاع أمواله،اللى تم الحجز عليها وقت إتهامه كل التهم دى،وكمان يرجع كل فلوسه اللى تم التحفظ عليها فى البنوك زي بنك مصر وبنك إتش إس بي سي
الموضوع مش موضوع فلوس وحقوق وبس لا ،العادلى حب يرجع قيمته ويرد أعتباره بين المصريين تانى بعد كل اللى مر به ،علشان كده المحامى بتاعه طلع وقال إنه رفع قضية بيطالب فيها البنك المركزي برد 17 مليون جنيه بالفوايد بتاعتهم.
وفعلا أصدرت محكمة شمال الجيزة قرارًا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي كتعويض عن الأضرار التي لحقت به بعد قرار التحفظ على أمواله، وده بمجرد صدور حكم في الجناية رقم لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكمًا نهائيًا باتًا.
مع ولا ضد ؟ يستحق ولا ميستحقش؟يستاهل اللى حصله ولا لا؟ المحكمة قالت كلمتها ولا تعليق على أحكام القضاء.
