عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر من أبرز الاعياد عند المسلمين واللذان يرتبطان بركنين عظيمين من أركان الإسلام وهما الصوم والحج، والغريب في أمر بعض بلاد المسلمين قيامهم بسبب بعض الظروف الطبيعية او الاقتصادية بمنع الاحتفال بعيد الاضحي، خاصة بعد خروج عدد من الدعوات في تونس بإلغاءه فما القصة؟ وما هي الدولة العربية التي ألغته قبل ذلك.
بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية التي تمر بها تونس دعا رئيس غرفة القصابين في تونس أحمد العميري، مفتي الجمهورية إلى إلغاء عيد الأضحى بسبب نقص قطيع الماشية وغلاء أسعار اللحوم
وأوضح أحمد العميري أن “أسعار اللحوم وصلت إلى 40 دينارا تونسيا للكيلوجرام الواحد، والمواطن التونسي غير قادر على شراء الأضحية نظرا لغلاء أسعارها”
كما طالب العميري الحكومة بضرورة تحديد سعر موحد للحوم، مبينا أن السنة القادمة ستصل أسعار الأضحية إلى حدود 1300 دينار.
وتراوحت ردود فعل الشعب التونسي بين مرحب ومستهجن الدعوة بإلغاء عيد الاضحي،
حيث اكد احد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: (من يدري قد يجعل الله بعد عسر يسرا وفي اقل من شهرين التي تفصلنا عن رمضان المبارك فما بالك العيد)
فيما قال أخر ؛ اظن بالنظر الى ما وصلته أثمان اللحوم؛ وكذلك اختفاء لحم الغنم من معظم الأسواق ونظرا لما شهدناه العام الماضي حيث لم تكن الرؤوس كافية ايام العيد فالعديد من الاسر لم يجدوا كبش الاضحية في اليومين الأخيرين قبل العيد.
فيما قال اخر : بخصوص المطالبة بإلغاء الاضاحي، يجب ألا تختلط ففي المغرب سبق ان ألغيت الاضاحي لمرتين ولقيت استحسانا من الشعب ، عندما قال الملك الحسن الثاني رحمه الله إذا كانت الأضحية سنة مؤكدة فأنا أقول لكم أن إلغائها بسبب الأزمة نصيحة مؤكدة .
واضاف انه أصبح إلغاء الاضاحي أمرا لا مفر منه خصوصا وأن هذه السُنَّة أصبح التعامل معها كعادة فيها من التباهي والتنافس والتشهير أكثر من التقرب لله واتباع سنته.
لكن على من يقرر في هذه الأمور أن يتخد قرارا قبل فوات الأوان لأن اقتناء الخرفان وتسمينها قد يبدأ 3 أشهر قبل العيد .
في عام 1996 أعلنت المملكة المغرب الغاء شعيرة الأضحية في العيد بسبب الجفاف الذي كان يعيشه المغرب وقتئذ، ومخافة أن يؤدي قلة عرض الأضاحي في الأسواق المغربية الى الزيادة في أثمانها و حرمان عدد من الأسر المغربية ذات الدخل المحدود من شرائه ..
و لم تكن سنة 1996 ، و حدها التي لم يضحي فيها المغاربة أعلى الرغم أنها سنة مؤكدة، بل كانت الثالثة التي يُلغى فيها بقرار ملكي، بعد المرة الأولى سنة 1963 حين كان المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة في أوج حرب الرمال التي خاضها ضد الجزائر، والثانية سنة 1981 وكان المغرب يمر بأزمة جفاف.
فهل ستكون الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي تسببت في زيادة الأسعار وراء منع شعيرة الاضاحي في العديد من الدولة العربية والإسلامية هذا العام.