لكي توثق عقد الزواج بشكل رسمي الآن لابد من شرط لا غنى عنه للمقبلين على الجواز لضمان حفظ حقوق العريس والعروسة وأولادهم، ولمنع انكار النسب بعد كدة والأهم أن هذا الشرط الدولة ستنفذه لحصر الأشخاص المستحقين للحقوق والخدمات اللي بتقدمها الحكومة!
ما هو الشرط المطلوب قبل الزواج؟ وكيف سيتم توثيق عقد الزواج بعدها، وماهي هي عقوبة من يخالف الشرط؟.. تعالوا نعرف التفاصيل في التقرير اللي معانا.
عدد من الشروط الجديدة نص عليها قانون الزواج الجديد اللي هيتم تطبيقه خلال أيام منها المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية اللي بتنص على عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.
ويشترط لتوثيق عقد الزواج أن يتم عمل فحص طبى شامل للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من أي أمراض تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج أوعلى صحة نسلهما فيما بعد.
قانون الأحوال المدنية نص كمان على ضرورة إخطار الطرفين بنتيجة الفحص اللي تم اجرائه من خلال تقرير طبى رسمي بتحديد الأمراض الخاصة بهما أو بأي طرف منهما بعد إجراءات الفحص بأنواعه وبأسماء الجهات المرخص لها به ضمن قرار وزير الصحة بالتنسيق مع وزير العدل.
القانون الجديد نص على ان يعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة وعلى ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة التانية من المادة (٥) من القانون لمكتب التوثيق بالشهر العقاري اللي حصلت فيه الواقعة خلال 15 يوم من تاريخ تسجيلها على النموذج الخاص بها ويتم قيدها وفقا للإجراءات الرسمية.
كان مجلس النواب أحال خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع قانون قدمه النائب كريم السادات وأكتر من عُشر عدد الأعضاء لإصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمن مشروع القانون عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية يقوم بها المقبلون على الزواج، وإلزامهم بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، للتأكد من عدم وجود أمراض وراثية أو مناعية تنتقل لاولادهما بعد كدة.
ومن الاجراءات دي اجراء اختبار “كانسر” للثدي في حالة الزواج بعد سن الاربعين فالقانون ألزم المرأة في حالة زواجها بعد سن الأربعين أن تخضع لاختبار “كانسر” الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية، وحذر القانون المأذون أو أى جهة تانية من توثيق عقد الزواج إلا بعد تقديم الشهادة المطلوبة بالحالة الصحية مع شهادة اختبار تأهيل نفسي واجتماعي، واذا كانت نتيجة الشهادة إن الزواج غير صحى يرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد الزواج.
كان مجلس الوزراء فى وقت سابق قد وافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال ونص القانون الجديد على ان يعاقب بالحبس مدة متقلش عن سنة وغرامة متقلش عن خمسين ألف جنيه ومتزيدش على 200 ألف جنيه، لكل من تزوج أو زوَّج ذكر أو أنثى لم يبلغ 18 سنة، سواء مأذون أو موثق أو وصي على الطفل بالعزل.
