أخبار الاقتصاد

قرارات جديدة مرتقبة من البنك المركزي بخصوص رسوم السحب والإيداع

خلال الفترة الأخيرة البنك المركزي المصري كان قرر إعفاء المواطنين من رسوم السحب وكان يمد العمل بها كل 6 شهور وهذا لكي يخفف عنهم الأعباء بسبب الظروف الإقتصادية للبلد.

لكن مهلة الإعفاء من المفترض أنها خلاص هتنتهي والمركزي هيعلن مصيرها الفترة الجاية سواء هيمد العمل بيها و لا هيفرض رسوم على السحب

بس السؤال هنا: هي إيه قرارات البنك المركزي بخصوص رسوم السحب؟ وإيه حدود الإيداع؟ والقرارات دي كلفت الدولة كام؟

من فترة للتانية البنك المركزي المصري بيصدر قرارات جديدة بخصوص رسوم السحب وحدود الإيداع، اللي بتهم المصريين وده لأنهم بيعتمدوا على البنوك وماكينات الصرف الآلي في صرف رواتبهم كل شهر وفي معاملاتهم التجارية عموما

عشان كده البنك المركزي هيحسم خلال الأيام الجاية حدود السحب والإيداع داخل البنوك سواء في الفروع أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، وده بعد انتهاء مدة الـ 6 شهور اللي حدد فيها حدود السحب والإيداع داخل الجهاز المصرفي

بس إيه حكاية مدة الـ 6 شهور اللي حددها البنك المركزي؟

شوف يا سيدي، حسب موقع صدى البلد، البنك المركزي من 2020 قرر أنه يعفى المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاش، والقرار ده البنك المركزي فضل يمده لحد الوقت الحالي، وطبعا البنك المركزي كان بيتحمل كل مصاريف السحب على البطاقات دي، وخلال 6 شهور المركزي اتحمل 60 مليون جنيه تقريبا رسوم السحب على بطاقات المعاش.

ده كمان من ضمن القرارات اللي أصدرها البنك المركزي وقرر إنه يمدها استمرار إعفاء العملا من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية، ده بالإضافة لإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا وإعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات المحمول وكمان إعفاء العمليات اللي بتم بين المحمول وأي حساب مصرفي

ومش بس كده ده البنك قرر كمان إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا بشرط أنها تكون لا تلامسية، وقت ما البنك يبدأ في إصدارها، ده إلى جانب إعفاء المواطنين من رسوم السحب النقدي بس البنك اللي بيصدر البطاقة هو اللي هيتحمل الرسوم والعمولات

دي كمان أعفت التجار من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني وده لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات، وعلى فكرة الرسوم دي بيتم دفعها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، ده بجانب المصاريف الشهرية للخدمة ومصاريف الخدمات الإضافية

وده اترتب عليه زيادة أعداد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة 100% تقريبا خلال الـ 3سنين الأخيرة

بس أنت عارف إن القرارات دي اللي استمرت تقريبا 3 سنين كلفت البنك المركزي 9 مليار جنيه وده عشان تخفف عن المواطن وكمان عشان تضمن استمرارية عمل البنوك وتقديم الكتير من التيسيرات للمواطنين عشان تشجعهم على الدفع الالكتروني وده هيدعم الدولة في التحول الرقمي

نسيت أقولك إن المركزي حدد الحدود القصوى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك واللي وصلت لـ 150 ألف جنيه، أما بقى بالنسبة لماكينات الصراف الآلي فحدد 20 ألف جنيه للصرف اليومي

كمان البنك الأهلي كان قرر تعديل حد المشتريات على البطاقة الدهبية وخفضه لـ 25 ألف جنيه شهريا بدل من 100 ألف جنيه، ده كمان خفض الحد الأقصى للسحب النقدي لـ 30 ألف جنيه شهريا

ودلوقتي قولنا رأيك في قرارات المركزي بخصوص رسوم السحب؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى