خبر مهم وصادم لكل المصريين المقيمين فى الكويت، ورغم كل الذى يحدث الفترة الأخيرة لكثير من المصريين فى الكويت إلا إنهم مازالوا كانوا بيتمتعوا بمميزات معينة بالمقارنة بمصريين كثير فى الغربة فى دول أخرى ..ولكن واحدة واحدة هذه المميزات تسحب منهم.
تعديلات جديدة حصلت فى قانون الوافدين بحظر تملكمهم خاصة لو معاهم إقامة معينة بصفة شريك أو شريك مدير ..فياترى إيه التفاصيل وإزاى ده هيأثر على العمالة المصرية فى الكويت ..تابع الفيديو علشان اللى جاى مهم ..
مبدئيا كل مصرى مقيم فى الكويت بيكون معاه نوع إقامة معين وبيختلف حسب سبب وجوده فى الكويت زى مثلا اللى معاه الإقامة اللى رمزها 18 ..فلو إقامتك مادة 18 فالتقرير ده ليك ..
الإقامة مادة 18 دى بياخدها العمالة الوافدة فى شركات القطاع الخاص ،ودى أكتر أنواع الإقامة اللى بتتطلب دايما..وتقريبا لكل الوافدين مقيمن بها .
إنتشرت الأخبار الساعات اللى فاتت إن حصل بعض التعديلات فى الإقامة دى ،وبالتالى شكلت صدمة كبيرة للمصريين لإنها هتحرمهم من مميزات كتير ..
الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت إن الملكيات دى مش هيتم تسجيلها فى سجل وزارة العدل ، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل .
كمان إن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب مش هتحرم المقيمن بالكويت من غير المواطنين من صفة الشريك او المستتثمر ..محنتهم الصفة دى ولكن هيكون تحت حكم المادة 19..علشان كده لو معاك الإقامة 18 لازم تحولها 19 وإلا هيتم خروجهم من ملكياتهم .
وهيكون لغير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم مهلة بتوصل لسنتين لتسييل حصصهم خلال فترة زمنية مناسبة، وده علشان ميتمش التخلص منها بطريقة تدافعية تضرّ بحقوقهم أو تعطي مؤشرات تقييم مش حقيقية في السوق بسبب زيادة معدل المعروض للبيع..
طيب ياترى إيه الفرق بين الإقامتين ال18 وال19 ؟بص يا سيدى الإختلاف واضح جدا ،إنت لو معاك الإقامة 18 .. هتبقى خاضع لإشراف وتبعية أصحاب العمل، يعنى زى ما قولنا شغال فى قطاع خاص .
أما المادة (19) فتنص على «جواز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي ،وده بشروط منها أن يكون الوافد شريكًا، وملتزمًا بحضور آخر (ميزانيتين) تم تصديقهم من وزارة التجارة والصناعة.
القوى العاملة أكدت كمان عدم جواز أن يكون الوافدون حملة المادة (18) مُدرجين في عقد تأسيس الشركات كملّاك شركاء أو شركاء مديرين، على أساس أنه مش قانوني أن تحمل العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي صفة الشريك في الوقت اللى شغالين عند أصحاب العمل.
طبعا ده يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة للبلاد للعمل لدى أصحاب عمل، وهيأثر على توفير فرص الاستثمار للمواطن الكويتي، ده غير صعوبة التحقق من مزاولة العمالة للعمل عند أصحاب العمل المتسجلين عليهم.
علشان كده القوى العاملة خدت إجراءات حازمة الساعات اللى فاتت ،وقاموا بالتفتيش على التراخيص التجارية اللى فيها العمالة الوافدة شريك، ورغم أنهم معاهم المادة إقامة شريك عدم مزاولة النشاط التجاري من الأساس،لكنهك سجلوا عمالة على التراخيص دى ، وده طبعا مخالفة لأحكام قانون العمل، وهيكون بمثابة الاتجار بالأشخاص..
وطبعا لإن الكويت بتسعى لتكويت الوظايف ،وتوفير فرص للمواطنين قررت القوى العاملة ، وقف منح صفة الشريك للعمالة الوافدة اللى معاها الإقامة رقم (18)، وقصرها بس على العمالة اللى معاها الإقامة 19 ..
ووفقًا لإجراءات وزارة العدل الأخيرة بعدم توثيق أي مبيعات عقارية في إدارة التسجيل العقاري، إلا إذا تضمّنت أوراق الصفقة التحويل المصرفي، ويكون مذكور فيها الغرض من تحويل الأموال، أو صورة الشيك المصدق اللى تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع، ومن المتوقع كمان إن ينسحب الإجراء ده على تخارجات الوافدين المشمولين بالقرار,,
وده معناه إن تعاملات الكاش هيتم وقفها فى الصفقات دى أو ادعاء استلام قيمة الصفقة خارج مجلس العقد، ما يقطع الطريق على تنفيذ تنازلات وهمية لأشخاص يحملون الإقامة وفق المادة 19
من بعد إجرءات التفتيش دى وزارة القوى العاملة لاقيت إن 9.6 ألف عامل وافد شغالين بالقطاع الأهلي معاهم إقامة عمل تحت حكم المادة (18)، و حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير..
كلنا طبعا سمعنا الفترة الاخيرة عن إن الكويت إستغنت عن وافدين كتير ..ولو مكنتش منهم هيجى اليوم اللى ترجع مصر ،ولكن حاول كمصرى مغترب تلتزم بالقوانيين بحيث تأخر نزولك مصر نهائى ،ولعل وعسى لو إلتزمت تكمل فى شغلك ،محدش عارف الخير فين!
