فى ظل أزمة طاقة تواجه القارة العجوز ألقت بظلالها على جميع مناحى الحياة، تصدر مصر الغاز إلى دول العالم، حيث كانت حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018.. فماذا حققت مصر؟
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر.
وقال الرئيس السيسى خلال كلمة له بـ “المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022″، ن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء.
وتابع الرئيس : “فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة لأننا لانمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا”.
وواصل الرئيس : “أنه لولا وجود حقل ظهر كانت مصر أصبحت “مطفية”، موضحا أنه لولا اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان لما استطاعت مصر حفر حقل ظهر، قائلا : “مكناش هنعمل تنقيب في الأماكن دي إلا بترسيم الحدود .. ومش الفكرة ولا القدرة ده فضل ربنا . كانت مصر هتبقى مطفية .. كنا هنجيب منين ؟”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مقاطعته لحديث رئيس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادي :” لازم تعرفوا أنه ده عشان ربنا سبحانه وتعالى .. ولما عملنا الترسيم الناس هاجمتنا”.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت أن حقل غاز ظُهر حقق خلال العام المالي “2021 / 2022” رقما قياسيا منذ بدء الإنتاج عام “2017 /2018″، حيث بلغ الإنتاج من الحقل حوالي 2.7 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يومياً، علاوة على نحو 5 آلاف برميل متكثفات يوميا.
فيما سجل حقل “ظهر” احتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن احتياطيات الحقل تمثل أكثر من 135 بالمئة من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر.
ويهدف المؤتمر الاقتصادى الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى تحقيق التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، وكذلك اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
ويناقش المؤتمر أيضًا السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
هذا وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز، وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى.
وتبوأت مصر المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالميا فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.
