يبدو أن مسارات أزمة سد النهضة تتخذ خطوات جديدة، فعلى الرغم من أن الأزمة عميقة واتخذت مسارات معقدة منذ 11 عاما، إلا أنها في الساعات الأخيرة تطورت الأحداث بشكل متسارع فبين زيارة وزير الري المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان كانت التطورات.. ماذا يحدث في الخرطوم؟
اختتم رئيس الوزراء الإثيوبي زيارته إلى السودان، في زيارة استغرقت يوما واحدًا، ولكنها شهدت مواقف مهمة، لاسيما في قضية سد النهضة.
فعلى الرغم من أن الزيارة قد تبدو في ظاهرها على أنها زيارة دبلوماسية عادية، إلا أن في باطنها تحمل دلالات عديدة لاسيما مع توسع الأزمة بين الخرطوم وأديس أبابا، في ملفات عدة من بينها أزمة سد النهضة الذي يمثل مسألة وجود بالنسبة للخرطوم، وأزمة أرض الفشقة الممتدة منذ عقود، والتي تعد أرض سودانية بينما تسطير إثيوبيا على جزء منها، وتستهدف السودانيين في هذه الأرض بعد أن استعادتها القوات السودانية خلال السنة الأخيرة.
وبينما كان اللقاء مفعما بالحيوية، وتبادل رسائل الدعم بين رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، فكانت أزمة سد النهضة على رأس الملفات التي تناولها الزعيمين.
وأكد البيان الرسمي الصادر المعلن عن اللقاء المشترك، أن الجانبان أكدا على ضرورة معالجة القضايا الثنائية بالحوار والتفاهم، بما في ذلك قضايا سد النهضة والحدود، وفق الآليات القائمة، بما يحقق مصلحة شعبي البلدين الشقيقين والأطراف الأخرى ذات الصلة، وصولاً إلى تحقيق تكامل شامل بين البلدين الجارين.
جاء هذا البيان، والاتفاق على معالجة القضايا الثنائية بالتفاهم، في وقت تواصل إثيوبيا جهودها من أجل الاستعداد للملء الرابع، في إجراء منفرد بعيدًا عن مصر والسودان، على الرغم من أن البيان جاء شاملا لضرورة حفظ مصلحة السودان مصر.
إلا أن الخطوات التي اتخذتها إثيوبيا وتحركاتها في السوادن جاءت متأخرة قليلا ، لاسيما أن وزير الري المصري قد أنهى زيارته إلى السوادان منذ أيام والتي القى خلالها مع وزير الري السوداني، واتفق معه على عدد من الملفات بشأن ملف المياه.
وكشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن وزير الري خلال لقائه نظيره السوداني، اتفقا على إدارة ملف النيل، من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتي تم إنشائها عام 1960، والتى تُعد أحد أقدم آليات التعاون بين البلدين، من خلال القياسات المشتركة وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان بما يساعد حكومتى البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة فعالة .
ومع ذلك لم يخلو اللقاء المشترك بين وزير الري المصري مع نظيره السوداني من مناقشة ملف سد النهضة الذي يعد أزمة جوهرية عمرها 11 عاما بين البلدين من جانب واثيوبيا من جانب آخر، ليتم ترتيب ملفات سد النهضة بين الوزيرين قبل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم، لتسبق مصر إثيوبيا بخطوة قبل الزيارة التي أثارت جدلا كبيرا.
يبدو أن مصر والسودان قد تعلمتا الدرس من المرواغات الإثيوبية الطويلة خلال الأعوام الماضية، فكان لابد من ترتيب الأوراق قبل زيارة أبى أحمد إلى الخرطوم.. فهل تكون زيارة ترتيب الأوراق بين مصر والسودان، بداية حل الأزمة بعد زيارة أبى أحمد للسودان؟
