عند الذهاب إلى اي محكمة اسرة في مصر ستجد اب وام في المحكمة وبينهم العديد من القضايا، قضايا نفقة وقضايا حضانة، وفي وسط ذلك يكون الأطفال هم الضحية، لذلك فغن الرئيس السيسي وعد المصريين بمفاحأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد ستساعد أسر كثيره على ظروف المعيشة وهو ما سنتعرف على تفاصيله من خلال التقرير التالي:
الرئيس عبد الفتاح السيد كان في اجتماع مهم مع الوزرا عشان يناقش اخر التطورات في قانون الأحوال الشخصية.وهنا الريس أمر بحاجتين: إنشاء صندوق لرعاية الأسرة وكمان وثيقة تأمين، طيب ليه؟
تقدر تقول ان الصندوق ووثيقة تأمين دول هيبقوا حائط سد للأسرة المصرية ضد الظروف، والهدف منهم مساعدة الأسرة في مواجهة النفقات والتحديات المرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية.
عشان كده طلب الريس بتوفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من الدولة، حفاظا على الترابط الأسري، ومستقبل الاولاد.
في الوقت نفسه طلب السيسي ان صياغة القانون الجديد تبقى سهلة ومتفصلة يقدر اي حد في الشعب يفهمها ويستوعب نصوصها، يعني مش لازم يكون متخصص في المسائل القانونية.
في نفس الوقت الدولة لسة مستمرة في صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الأكتر احتياجا، واللي من ضمن شروطه ميعديش الأجر التأميني للزوج أو الزوجة 400 جنيه، سواء كانوا شغالين في الحكومة أو القطاع العام او بالقطاع الخاص.
وعشان تقدم الأسرة على برنامج “تكافل” لازم يكون عندها أبناء من عمر حديثي الولادة لغاية 18 سنة وكلهم في المراحل التعليمية المختلفة.
َوطبعا ده غير زيادة استثنائية في التموين لغاية يونيو 2023, عن طريق إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية اللي تضم أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية اللي تشمل أسرتين أو 3 أسر، و300 لأكتر من 3 أسر، وتُصرَف من خلال بطاقة الدعم التموينية بس.
أما بقى لو هنتكلم عن قانون الأحوال الشخصية المنتظر، فاللجنة المكلفة بإعداده اجتمعت 20 مرة وخلصت الصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وحاليا بيكملوا المسودة الأولى لمشروع القانون، خصوصا المواد المرتبطة بمسائل الولاية على المال.
كمان مشروع القانون بيدي صلاحيات جديدة للقاضي عشان يقدر يتعامل مع الحالات العاجلة لصالح الأسرة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وكمان استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
وبرضه في مواد جديدة للحفاظ على الذمة المالية للزوج والزوج ونصيب كل واحد منهم في الثروة المشتركة التي عملوها أثناء الزواج، وكمان توثيق الطلاق زي توثيق الزواج، واخلاء الزوجة من اي مسؤلية قبل تاريخ معرفتها بالطلاق.
والمهم ان القانون مبني على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكمان دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة خلال عشرات السنين، مع الاستعانة بالعلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل المرتبطة بالقانون، زي مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
ايوة القانون الحديد مش بس للمتجوزين لكن كمان اتكلم عن الخطوبة ولو اتفسخت الشبكة تبقى من حق مين العريس ولا العروسة.
فهل تفتكروا القانون الجديد وخصوصا صندوق الأسرة هيحل ازمات الأسر المصرية؟
