رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، على الشائعات التي أثيرت حول رسوم الزواج، والتي ستفرض لصالح صندوق الأسرة، الذي سيصدر بـ قانون صادر عن مجلس النواب، ضمن المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية، التي يتم الإعداد لها حاليًا من قبل لجنة مكلفة من الرئيس.
وأثيرت شائعات حول رسوم الزواج في نهاية العام الماضي، وبالتحديد في شهر ديسمبر 2022، عندما أعلن الرئيس السيسي عن إطلاق صندوق الأسرة، في معرض حديثه عن مشروع قانون الأحوال الشخصية حينها، وبين أنه سيتم فرض رسوم على المقبلين على الزواج لصالح الصندوق، تستهدف من خلاله الدولة تحقيق الاستقرار الأسري والحماية والضمان الاجتماعي.
بعد تلك التصريحات، أثار البعض شائعات لا تستند إلى حقيقة وواقع النصوص المقترحة بقانون الأسرة الجديد، والذي ينص على إنشاء صندوق، وادعى البعض أن المقبلين على الزواج سيدفعون رسومًا تصل إلى 30 ألف جنيه، داعين الشباب للتعجيل بالزواج قبل أن يصدر القانون الجديد.
ورغم أن تلك الادعاءات غير صحيحة ونفتها الحكومة في بيان رسمي صادر عنها، غير أن الرئيس السيسي حسم الجدل وطمأن المواطنين بشأن رسوم الزواج، نافيًا نفيًا قطعيًا ما أثير من شائعات حولها، الأمر ذاته أكده وزير العدل المستشار عمر مروان، والذي أشار إلى أن المبالغ التي ستحصل لصالح صندوق الأسرة المصرية مبالغ زهيدة للغاية، وفي متناول جميع الطبقات.
وكشف عدد من النواب أن الشائعات التي أثيرت حول قانون صندوق الأسرة المصرية، تستهدف إثارة الرأي العام ضد القانون قبل صدوره، رغم أنه يحقق حماية كبيرة للأسرة المصرية، التي تحتاج إلى مثل هذا القانون ليتواكب مع الواقع الذي نشهده، حيث توجد مشاكل تتعلق بالنفقة الزوجية وخلافه.
