ذكر تقرير صادر عن “وكالة فيتش” أن عدد سكان مصر سينمو بشكل ملحوظ حتى عام 2050، متوقعا أن يصل إجمالي عدد السكان إلى 158.8 مليون في عام 2050 مقارنة بـ 109.3 مليون في عام 2021.
جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، وسلط المركز الضوء على تقرير “وكالة فيتش”.
وأفادت التوقعات بأن عدد سكان مصر سوف يزداد بمتوسط سنوي يتراوح بين 1.7 و1.8 مليون فرد.
وأوضح التقرير أن النمو السكاني الكبير يُعزي إلى معدلات الخصوبة المرتفعة (3.2)، وهي رابع أكبر معدلات الخصوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعني الحجم السكاني الكبير في مصر أن آفاق التعليم ستكون رحبة مقارنة بالأسواق الأصغر الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على ذلك فهناك عدد كبير من الشباب، مما يبشر بالخير للطلب على التعليم على المدى المتوسط والمدى الطويل.
ولفت المركز، إلى أنه بحسب توقعات الوكالة، سيشكل الأطفال الرضع (0 – 4) سنوات والأطفال الصغار 8.4٪ من إجمالي سكان مصر بحلول عام 2049، انخفاضًا من 11.3٪ في عام 2021، على الرغم من أن العدد المطلق في هذه الفئة سيرتفع إلى 13.4 مليون في عام 2049 من 12.4 مليون عام 2021، إضافة إلى زيادة عدد الأطفال الصغار (5 – 9 سنوات) أيضًا من 12.9 مليون عام 2021 إلى 13.6 مليون عام 2049، ومع ذلك كنسبة من إجمالي السكان، ستنخفض هذه الشريحة العمرية من 11.8٪ إلى 8.5٪ خلال نفس الفترة، وبشكل عام سيرتفع الطلب على التعليم الابتدائي الأدنى على المدى الطويل.
وأشار إلى أنه سيرتفع الطلب على التعليم الابتدائي (10 – 14 سنة) خلال الفترة ذاتها حيث يرتفع عدد الأطفال الذين يندرجون في هذه الشريحة العمرية من 10.9 مليون في عام 2021 إلى 13.3 مليون في عام 2049، موضحا أن المرحلة الثانوية/الكلية (15 – 19 سنة) ستزداد هذه الشريحة من المراهقين بالأرقام المطلقة، من 9.7 مليون في عام 2021 إلى 12.6 مليون في عام 2049، وستوفر معظم الفرص لخدمات التعليم الأساسي حيث أن عدد التلاميذ المتاحين سيزداد أكثر.
أما على صعيد التعليم العالي وتعليم الكبار فإن التقسيم الديموغرافي للسكان يشير إلى أن مصر تُعدّ سوقًا مواتية لمقدمي خدمات التعليم.
