خلال الساعات الماضية، كشفت مواقع ملاحية دولية، تكدس عدد من السفن في البحر المتوسط أمام قناة السويس، مما فتح باب التساؤلات بشأن السبب وراء تكدس كل تلك السفن.
وبعد الحديث عن تلك الحالة في قناة السويس، ترددت أنباء عن جنوح سفينة عملاقة تحمل اسم «أفينتي V» في المجرى الملاحي لقناة السويس، ما أدى لتعطل جزئي في حركة سير السفن.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن السفينة هي سفينة النفط «أفينتي V» سنغافورية متجهة إلى ميناء ينبع. ولاحقا، أكدت وكالة رويترز للأنباء المعلومة، لافتة إلى توقف حركة الملاحة بالقناة.
وفي أول تعليق رسمي على الأزمة، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة عادت لطبيعتها بشكل كامل.مضيفا إن عملية تعويم ناقلة النفط العملاقة «أفينتي V» تمت بمعدات مصرية خالصة.
وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن القاطرة عزت عادل قامت بتعويم ناقلة البترول السنغافورية «أفينتي V» التي جنحت بالمجرى الملاحي في زمن قياسي، موضحًا أن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل آمن، وأن موقف السفينة «أفينتي V» لا يمكن مقارنته بحادث «إيفر جيفن».
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، أن تعويم السفينة الجانحة تم في أقل من 5 ساعات، فيما عادت حركة الملاحة بشكل طبيعي.
وتعيد هذه الحادثة للأذهان أزمة السفينة العملاقة «إيفر جيفن»، والتي عطلت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس بكلا الاتجاهين لمدة 6 أيام اعتبارا من 23 مارس عام 2021 حين جنحت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة.و«إيفر جيفن» واحدة من كبرى سفن الحاويات في العالم، كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
حينها طالبت هيئة قناة السويس بتعويض يبلغ 916 مليون دولار لتغطية تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها، بجانب تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلاءم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها.
وشملت مطالب قناة السويس كذلك تعويضات عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغيرها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
