هل للزوج حق شرعي في راتب زوجته ؟، حيث تسأل الكثير من النساء أسئلة تخص الراتب والزوج، وهل للزوج أحقية في المرتب الخاص بها ؟ وهل للمرأة ذمة مالية خاصة بها ؟ وردت أمانة الفتوى في دار الإفتاء على هذا الأمر وهذا ما نعرضه في التقرير التالي.
– للزوج ذمة مالية مستقلة عن الزوجة، وللزوجة كذلك ذمة مالية خاصة بها بعيدًا تمامًا عن زوجها، وذلك لقول رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ»، ويقرر هذا الحديث أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله الخاص.
– ويترتب على هذا الحديث، أنه ليس من الضروري في الزواج أن تندمج الذمة المالية الخاصة بالزوج والزوجة معًا، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة.
– وعليه فإن عقد الزواج في الإسلام لا ينص على أن يتحكم أحدهما في أموال الأخر، وبناءًا على ذلك فإن ذمة الزوجة المالية هي ذمة مستقلة تمامًا عن ذمة الزوج المالية ولا تأثير لعقد الزواج بنفسه على ذمة الزوج المالية وذمة الزوجة المالية.
– ولا ينص أي عقد زواج في الكون على الاندماج الكلي أو الجزئي، لذمة الزوج والزوجة المالية إلا في الحقوق أو الشروط التي تنتج من عقد الزواج.
– ولو سمح الزوج للزوجة بالانتظام في عمل مُباح بإذن زوجها الصريح دون أن يشترط عليها جُزءًا من مرتبها نظير ذلك الإذن، ولو لم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها، فإنه لا يحق للزوج بأي حال من الأحوال في أن يخصص نفسه بشيء من مرتبها بغير رضاها.
